اعتبر الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية" أن وزير النقل محمد لطفي منصور أُجبر على الاستقالة ولم يتقدم بها طواعية، كما أعلن في البيان المقتضب الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذي جاء فيه أن الرئيس قبل استقالة الوزير دون المزيد من التفاصيل. ودلل على ذلك بدفاع نواب الحزب "الوطني" بمجلس الشعب عن منصور، ورفض الدعوات له بالاستقالة، على خلفية تحميله المسئولية السياسية عن كارثة قطاري العياط التي راح ضحيتها 18 شخصا، وهو ما كان يؤشر إلى أن الحزب وتحديدا لجنة "السياسات" تبنت موقفا معارضا للمساس بالوزير والإطاحة به لمسئوليته عن الكارثة. ورأى قنديل في تعليق ل "المصريون" أن قرار الإطاحة بالوزير المقرب من جمال مبارك جاء ليؤكد أن الرئيس مبارك مازال يحكم سيطرته على السلطة دون أي منازع، وليعطي رسالة واضحة لنجله أنه لا يزال يقود دفة القيادة في البلاد. كما فسر قرار "الإقالة" بأنها جاءت أيضا كرسالة من الرئيس مبارك للدائرة الضيقة للسلطة ولجنة السياسات بما يوحي بأنه لا يزال صاحب القرار الأول في مصر ولم يتم تجاوزه حتى الآن، وذلك على خلاف ما يرى محللون أن جمال مبارك ورجاله هم "الحكام الفعليون" في مصر بعدما ترك الرئيس الدفة لنجله. ولفت قنديل إلى أن قرار إقالة منصور جاء ردا على المطالب برحيله من قبل العديد من التيارات السياسية ككفاية والحركات الأخرى المناهضة للنظام، وردا على مبادرة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وحديث الإعلامي عماد الدين أديب وهو صديق مقرب من الرئيس عن الخروج الآمن لمبارك من السلطة. وألمح إلى أن الرئيس مبارك سيصدر قرارا قريبا بالإطاحة بالحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تخلو من رجال الأعمال المقربين من جمال مبارك، مشيرا إلى تصريح الرئيس بنفسه خلال مؤتمر اليوم الواحد للحزب "الوطني" الذي أكد فيه أنه سيكون المرشح الوحيد للحزب الحاكم خلال الانتخابات الرئاسية، فضلا عن زياراته لوحدات القوى المسلحة والميدانية التي رآها مؤشرا قويا على التمديد له في منصبه لولاية سادسة، وتراجعا واضحا لأسهم نجله في تنفيذ سيناريو التوريث.