سياسيون مصريون يطلقون مبادرة إلكترونية لرفض التوريث

أطلق موقع "مصريون بلا حدود" مبادرة جديدة تحمل اسم المبادرة الوطنية لرفض توريث السلطة في مصر من الرئيس مبارك لنجله ، وتم تخصيص موقع الكتروني للمبادرة يحمل اسم "جمال- مبارك.كوم".
وأصدر الموقع بيانا أكد خلاله أن المبادرة الوطنية لرفض التوريث والتي يتزامن إطلاقها مع بدء أعمال مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي خلال الأيام القليلة القادمة تشكل خلاصة جهد وتعاون بين المصريين داخل وخارج مصر ، وتسعى للتأكيد على رفض غالبية المواطنين سواء داخل مصر أو خارجها لمحاولات الرئيس مبارك العبث بالدستور وتمهيد الطريق لنجله لخلافته .

ودعا الموقع جميع المصريين للتوقيع على المبادرة ، وطالب الناشطين وخاصة الذين يمتلكون مواقع على الإنترنت بأن يضعوا وصلة لموقع المبادرة ، كما قام بتخصيص عدد من "البانرات" لاستخدامها لهذا الغرض .

وأكد الموقعون على المبادرة رفضهم "التام والقاطع لمبدأ التوريث ووصول نجل الرئيس لهرم السلطة" لإيمانهم الكامل "بتناقضه مع مبادئ الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد وعدم قناعتهم بقدراته وإمكانياته لتولي هذا المنصب الحيوي الهام ".

وأوضحوا أنه منذ شاعت أنباء سيناريو التوريث دأبوا "على الاستماع إلى الرئيس وإلى نجله المتهم بالسعي لوراثة الحكم وهم ينفون مخططهم للتوريث ، بينما نشاهد على صعيد الواقع ما يناقض كل هذه التصريحات ، بما في ذلك العبث بالدستور".

وأضافوا "أن المصريين يدركون أن إضفاء الحد الأدنى من المصداقية على حملات النفي المتكررة من النظام لسيناريو التوريث ، قرين بأن يبادر الرئيس ونجله باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية ، بعيدا عن التصريحات التي لم يعد أحد داخل مصر ولا خارجها يصدقها ، والتي يعني تجاهلها أو الالتفاف عليها عبثا ومساسا بمستقبل البلاد وأمنها القومي ، وهى استقالة نجل الرئيس الفورية من جميع مناصبه في الحزب الوطني الديمقراطي ، وإلغاء ما يسمى بلجنة السياسات والتي استحدثت في الحزب لتمكينه من إحكام قبضته على سياسات الحزب والحكومة".

وطالب الموقعون على المبادرة نجل الرئيس " بالعودة لصفوف الشعب ليكون في خدمة بلده كأي مواطن عادي ، وكذلك ابتعاد نجل الرئيس تماما عن كل صلاحيات وسلطات والده الرئيس ونشاطات الحكومة الرسمية التي يمارسها بدون أي سند دستوري أو قانوني وبلا تفويض شعبي ، بما فيها الجولات والزيارات الخارجية " . ودعوا الرئيس مبارك إلى أن يبادر بأن "يعين نائبا له كما نص الدستور ومراعاة لجسامة أعباء المنصب وتقدم عمره وحالته الصحية، وأن يشرع فورا في الاستجابة للمطالب التي تمثل الحد الأدنى للتوافق الوطني ، ومنها تشكيل جمعية وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد ، وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية ، وإلغاء قانون الطوارئ ولجنة الأحزاب ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وإطلاق حرية النقابات والجامعات والجمعيات المدنية" .