دعوي ضد وزير التعليم تطالب بعقد انتخابات نقابة المهن التعليمية

أقام السيد مهلل أحمد عمر دعوي قضائية ضد وزير التعليم و رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية و وكيل أول نقابة المعلمين و القائم بعمل نقيب المعلمين و أمين عام نقابة المعلمين و مجلس النقابة العامة ، و ذلك لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة نقابة المهن التعليمية بالنسبة للجان النقابية و النقابات الفرعية و النقابة العامة و عدم ترشيح من أمضي دورتين متتاليتين.
والمدعي السيد مهلل عضو الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين و الثابت أن أخر انتخابات أجريت لاختيار رؤساء و أعضاء مجالس إدارة نقابة المهن التعليمية علي مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية و اللجان النقابية تمت في فبراير و مارس و إبريل عام 2000 ، و لم تقم النقابة بإجراء الانتخابات منذ هذا التاريخ بدون مبرر أو سبب قانوني ، لذلك فهو أقام هذا الطعن لامتناع جهة الإدارة عن إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارات نقابة المهن التعليمية علي جميع مستوياتها.
و بما أن إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي حق كفله الدستور صيانة هذا الحق تنظيم بما يحققه مساهمة النقابات في تنفيذ الخطط و البرامج الاجتماعية و دفعها إلي العمل علي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها ورعاية شئونهم و يغدوا امتناع الجهة الإدارية عن إجراء الانتخابات بعد اكتمال المدة المقررة لمجالس الإدارة قرار سلبياً حيث حدد القانون أن مدة العضوية أربع سنوات و يتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء ، فلا ريب أن تجاوز هذه المدة دون إجراء الانتخابات يعد مخالفة للقانون في الوقت الذي قامت فيه جميع النقابات المهنية بمصر بإجراء الانتخابات النقابية بكافة مستوياتها ، ويكون بذلك قرار الجهة الإدارية مخالف للقانون .
وطالب المدعي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الامتناع عن إجراء الانتخابات لعضوية مجالس إدارة نقابة المهن التعليمية بالنسبة للجان النقابية و النقابات النوعية العامة و عدم ترشيح من أمضي دورتين متتاليتين.