هل تنجح الحكومة في تأمين مرور شهر الصيام بدون إنفجار فى الأسعار؟

نظرا، لأن التجار اعتادوا أن ينتظروا مواسم شهر رمضان والأعياد والمدارس، لكي يجعلوا منه فرصة لرفع الأسعار في غيبة أجهزة الرقابة الحكومية وحاجة المستهلكين الماسة، عكفت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة هذا العام علي اعداد العدة كاملة لاستقبال شهر رمضان حفاظاً على حقوق المستهلك وحمايته، وفي محاولة جادة لتمرير هذا الموسم بدون زيادة في الأسعار.
وقامت الإدارة بدورها بوضع خطة متكاملة وشاملة، لتحقيق هذه الأهداف بأن قامت بمخاطبة الشركات المعنية بتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل شركة البحرين للمواشي لمعرفة المخزون وعدد وكميات الشحنات الواردة في الفترة المقبلة من الأغنام والأبقار، كما خاطبت شركة مطاحن الدقيق لمعرفة مدى توفر المواد الغذائية والسلع الرمضانية من الحبوب والطحين، وكذلك كبري شركات الدواجن للتأكد من وجود مخزون كاف من الدجاج والبيض.
وبالفعل، أكدت "حماية المستهلك " أن اختصاصيها سوف يتواجدون في الأسواق بشكل مدروس لتفقد أسعار مختلف المستلزمات، بهدف رصدها والتأكد من عدم زيادتها بشكل مبالغ فيه بهدف إحكام الرقابة على الأسواق المحلية، وضمان عدم وقوع أي نوع من الممارسات غير النزيهة.
وأشارت إلي أن قسم التثقيف والإرشاد الاستهلاكي خطة متكاملة تهدف إلى التوصل لتحقيق مجتمع مثالي استهلاكياً وصحياً وبيئياً خلال الشهر الكريم، حيث تم البدء في حملة لنشر عدد من إعلانات التوعية في الشوارع تحتوي على النصائح الضرورية للتعامل مع الشهر الكريم، إضافة إلى مسابقة إدارة حماية المستهلك السنوية من خلال الصحف.
ووجهت الإدارة النصيحة للمستهلكين بضرورة الاستعداد مبكراً لشهر رمضان الكريم بشراء احتياجات المنزل مبكرا بدلاً من الاضطرار للجوء لشراء احتياجاتهم من أماكن محدودة وبأسعار قد لا تناسبهم، وذلك لقلة فرص الاختيار وضيق الوقت، مطالبة المستهلكين بالبحث عن بديل مماثل في الجودة وأقل في السعر، مع التأكيد أن الإصرار على سلعة معينة سبب رئيسى في ارتفاع سعرها.