أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي التواصل والتعاون المستمر بين الوزارة وقطاع التجار والمستهلكين وايجاد حلقة ترابط وتنسيق بينهما لضبط تداول السلع في الاسواق خاصة الاساسية منها والتي يقبل عليها المستهلك خلال شهر رمضان. واشار الوزير خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من التجار واصحاب سلاسل المحلات إلي أهمية الاعلان عن أسعار السلع قبل شهر رمضان وذلك من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية والذي سيقوم بإعلان هذه الأسعار كل أسبوعين في الصحف لاعلام المستهلك بأسعار السلعة وهذا حق للمستهلك، موضحا الدور المهم لجمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك لمتابعة تداول هذه الأسعار والإعلان عنها. وقال الوزير: إنه يجب خلال الفترة المقبلة وضع أسس علاقة جديدة بين التاجر والمستهلك تقوم علي التفاهم والمصداقية والوضوح وان الحكومة ستقدم جميع الآليات اللازمة للحفاظ علي هذه العلاقة. واكد الوزير مجددا انه لا تراجع عن الالتزام بآليات اقتصاد السوق الحر ولكن بكل ضوابطه التي تضمن حقوق المستهلك من خلال ضوابط هذا السوق والتي تشترط حرية المنافسة وكذا حماية المستهلك، وبالتالي فإن الحكومة لا تتدخل في تحديد أو فرض اسعار إنما تسعي لحل مشكلات العرض والطلب والتي تحدث نتيجة وجود اختناقات في الأسواق، مشيرا إلي أن عشوائية الأسواق ليست في مصلحة التجار الملتزمين ولا المستهلك لذا فمن الضروري التكاتف بين المنتجين والتجار والمستهلكين إلي جانب الحكومة لمواجهة عشوائية الأسواق. ومن جانبهم أكد التجار ان أسعار السلع الاساسية لن تزيد حتي نهاية العام خاصة اسعار الزيوت ومنتجات الألبان والياميش والسكر فبالنسبة لاسعار الياميش فإنها لن تزيد علي أسعار العام الماضي بل من المتوقع ان تنخفض. وبالنسبة لأسعار السكر أوضح السيد أبو القمصان رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية التابع للوزارة ان المخزون الحالي للسكر يصل إلي حوالي مليون طن وتكفي لاحتياجات المواطنين حتي شهر فبراير المقبل، مؤكدا أن الاسعار ستنخفض في رمضان نتيجة لانخفاض الاسعار العالمية. كما أكد تجار الدواجن واللحوم أن أسعار الدواجن لن تزيد بل ستنخفض خلال شهر رمضان حيث تم تسليم حوالي 350 طن دواجن حية ومجمدة للمجمعات بأسعار 5.6 جنيه للكيلو قائم تسليم مزارع و10.5 كيلو مجمد تسليم مجازر كما سيتم تسليم باقي كمية 2000 طن دواجن خلال الفترة القريبة المقبلة مما سيكون له أثر كبير في تقليل اسعار الدواجن، ونفس الحال بالنسبة لأسعار اللحوم حيث تم استيراد 25 ألف طن لحوم مستوردة خلال شهر اغسطس فقط و30 الف طن سمك. وفي لقائه مع القيادات الصحفية والصحفيين قال المهندس رشيد محمد رشيد ان قانون حماية المستهلك سوف يبدأ تطبيقه خلال شهر اكتوبر ولابد من وجود دور قوي للإعلام لمساعدة المستهلك علي معرفة حقوقه ويكون جنبا إلي جنب مع جمعيات حماية المستهلك والقانون في منظومة واحدة. وفي مداخلة حول امكانية عمل خط ساخن لتلقي شكاوي المستهلكين أكد الوزير انه من المخطط ان يكون هناك خط ساخن قريبا وسوف يعلن عنه في حينه وجار إجراء الاستعدادات اللازمة لذلك. وحول مرونة الأسعار صعودا وهبوطا اكد الوزير انه لو هناك عرض وطلب حقيقي ومنافسة حقيقية سوف تكون هناك مرونة في الأسعار وهناك بالفعل انخفاض في بعض السلع ولكن الأهم هل هذه السلع أساسية بالنسبة للمستهلك وحول عمل الاجهزة الرقابية أكد الوزير ان هناك تقييما وتطويرا مستمرا للأجهزة الرقابية وعندما قمت بزيارة للأسواق اتضح ان هناك العديد من الجهات الرقابية التي يتعامل معها التجار الملتزمون تصل إلي 16 جهازا رقابيا في حين ان البائع علي الرصيف لا يخضع لأية رقابة لذا هناك اعادة تقييم للأسلوب الرقابي.