قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال الشركة العامة للتجارة والكيماويات، والمتهم فيها كل من رئيس قطاعات الزراعة بالشركة "سابقا" ورئيس قطاع الأسمدة و4 آخرون بعد اتهامهم بالاستيلاء على الأسمدة بغير وجه حق من الشركة التي بلغت قيمتها 5 ملايين و309 آلف جنيه واضروا عمدا بأموال جهة عملهم بمبلغ 12 مليون و312 ألف جنية ،لجلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل والموافق 7 سبتمبر صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد أحمد عمر وعضوية المستشارين عبد العظيم حاتى وبدر حسن السبكى بأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج. ترجع وقائع القضية إلى الفترة من عام 1999 إلى عام 2000 بدائرة قسم عابدين، حيث وجهت النيابة العامة تهما لموظفين بالشركة بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و309 آلاف 799 جنيها والمملوكة لجهات عملهم بأن سهلوا لباقي المتهمين الاستيلاء على الأسمدة المملوكة لجهة عملهم بدون ضمانات كافية وبالمخالفة للقواعد والقوانين.