تأجيل قضية الاستيلاء على أموال الشركة العامة للتجارة

إلى جلسة 3 يناير المقبل..

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الاثنين، تأجيل قضية الاستيلاء على أموال الشركة العامة للتجارة والكيماويات والمتهم فيها كل من رئيس قطاعات الزراعة بالشركة "سابقا " ورئيس قطاع الأسمدة و4 آخرون بعد اتهامهم بالاستيلاء على الأسمدة بغير وجه حق من الشركة، وبلغت قيمتها 5 ملايين و309 آلاف جنيه، إلى جلسة 3 يناير المقبل لعدم ورود تقرير لجنة خبراء وزارة العدل حول القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد أحمد عمر وعضوية المستشارين عبد العظيم حاتى وبدر حسن السبكى وبأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج.
ترجع وقائع القضية إلى الفترة من عام 1999 إلى عام 2000، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "أ. ع" رئيس قطاعات الزراعة بالشركة العامة للتجارة والكيماويات "سابقا" و"ع. س" رئيس قطاع الأسمدة و"ل. ع" مديرة إدارة الأسمدة بالشركة "سابقا" و"ن. م" مدير عام الأسمدة، بأنهم سهلوا للمتهمين "م. أ" تاجر و"ح. ع" صاحب ومدير الشركة الدولية للاستثمار والتوكيلات التجارية، الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و309 آلاف 799 جنيها والمملوكة لجهات عملهم، وذلك عن طريق موافقة المتهم الأول على الصرف للمتهمين الخامس والسادس على الضمانات الكافية وقبول شيكات فى تاريخ لاحق على التعاقد المبرم، والاحتفاظ بتلك الشيكات لأنفسهم دون إرسالها للتحصيل، بالمخالفة مع العقود المبرمة بين الشركة والمتهمين الأخيرين.