3 مايو نظر قضية الاستيلاء علي أموال "الشركة العامة للتجارة والكيماويات"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء علي أموال الشركة العامة للتجارة والكيماويت والمتهم فيها أحمد الهادي علي إبراهيم طرفان رئيس قطاعات الزراعة بالشركة العامة للتجارة والكيماويات سابقًا وعبدالرحيم سيد أحمد شحاتة رئيس قطاع الاسمدة بالشركة العامة للتجارة والكيماويات سابًقا وليلي عطية الجوهري مدير إدارة الاسمدة بالشركة العامة للتجارة والكيماويات سابقًا ونشأت التهامي محمد التهامي مدير عام الأسمدة بالشركة وحسن عيد حسن علي البمبي صاحب ومدير عام الاسمدة بالشركة ومحمد اسامة السيد تاجر الدولية للاستثمار والتوكيلات التجارية اياتكو بجلسة 3 مايو المقبل لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل حول القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد أحمد عمر بعضوية المستشارين عبدالعظيم حاتم واسماعيل عوض وبأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج.
كانت نيابة الاموال العامة العليا قد وجهت للمتهمين من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عمومين بالشركة العامة للتجارة والكيماويات تهمة تسهيل للمتهمين الخامس والسادس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي الاسمدة البالغ قيمتها 5 ملايين و 309 آلاف جنيه والمملوكة لجهة عملهم وكان ذلك حيلة بأن وافق المتهم الأول علي الصرف دون الحصول علي الضمانات الكافية وقبول شيكات في تاريخ لاحق علي التعاقد المبرم مع المتهم السادس والاحتفاظ بتلك الشيكات دون إرسال التحصيل وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة بين جهة عمله والمتهم السادس واللوائح المعمول بها واستعمل المتهمين الثالث والرابع والثامن برامج الشحن السابقة تنفذيها وأثبتوا بها طلب المتهم السادس بإرسال أسمدة عملائه وتسليمها لهم قاصدين من ذلك استيلاء الأخير والمتهم الخامس علي قيمتها ومكنوهم بهذه الحيلة من الاستيلاء علي اموال جهة عملهم كما حصلوا للمتهم السادس علي ربح قدره مليون و 127 الف جنيه بدون وجه حق بأن قاموا بمنحه حوافز تخزين وحسن أداء وخصومات بالمخالفة للعقود المبرمة معه علي الرغم من عدم التزامه بسحب الكميات الشهرية المتفق عليها في المواعيد المحددة بالعقود مع علمهم بذلك. فأخلوا بأموال ومصالح جهة عملهم بمبلغ 12 مليونا و 132 ألف جنيه وهو قيمة ما استولي عليه المتهم السادس من أسمدة وما حصل عليه من ربح ومنفعة دون وجه حق وفوائد التأخير المستحقة فتم إلقاء القبض علي المتهمين وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.