الحارس القضائي للمهندسين يطالب "العقدة" بتعويض 100 مليون

محافظ البنك المركزي فاروق العقدة
أقام الحارس القضائي على نقابة المهندسين دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وطارق عامر رئيس البنك الأهلى للمطالبة بتعويض 100 مليون جنيه عن قرار دمج بنك المهندس إلى البنك الأهلى.
وأشار محمد بركة في دعواه التي حملت رقم 26612 /64 إلى أنه بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 214/79 تم الترخيص بتأسيس بنك المهندس شركة مساهمة مصرية خاضعة لنظام الاستثمار العربي والأجنبي كانت النقابة من المؤسسين للبنك بواقع 51 مليون و163 ألف جنيه بسعر 10 جنيهات للسهم ونظرًا لسلطة محافظ البنك المركزي من الإشراف والرقابة على جميع البنوك العاملة وفى ظل القانون رقم 1988/2003 المادة 23 باشتراط ألا يقل رأس مال البنك المصدر عن 500 مليون وفى ظل زيادة رأس مال المصدر من 160 مليون إلى 500 مليون وجد البنك والمؤسسين أنفسهم مطالبين بزيادة حصص رأس المال في مدة قصيرة دون مراعاة للظروف الاقتصادية وبدلا من قيام المركزي بأعمال نص القانون تم إصدار القرار بالدمج ودون تقدير الأصول الحقيقة للبنك مما أدى لضياع حقوق المساهمين وانهيار كامل ميزانية البنك وكيانه وعلى الأخص صندوق المعاشات ولذا فإن النقابة تطالب برد المبالغ الموجودة بالصندوق بالإضافة إلى الفوائد القانونية وإعادة تقييم الأصول وإلغاء قرار الدمج.