تقدم د. فاروق العقدة بصفته رئيس البنك المركزي بطعن ضد الحكم الصادر بإلغاء قرار دمج 3 بنوك في البنك المركزي وذلك في الدعوي 36951 لسنة 60ق. وطالب الطعن رقم 15937 لسنة 55 قضائية عليا والمقام ضد مساهمي ومؤسسي بنوك المصري المتحد والنيل والإسلامي للاستثمار والتنمية بالدخول تحت مظلة «المركزي». وكان المصرف المتحد أقام شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع نوع مليار جنيه بحيث يمتلك البنك المركزي 9.99% منه، وبعد موافقة جمعيته العمومية في 2006 تم دمج البنوك الثلاثة منه للوصول برأس مال البنوك الثلاثة إلي الحد الأدني الذي ينص عليه القانون بدلاً من تصفيتها وهو ما رفضته البنوك الثلاثة وأقامت دعوي قضائية انتهت بالغاء قرار الدمج. وأوضح الطعن أن المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية حقق خسائر عن مباشرة نشاطه بلغت 81 مليونا و35 ألف جنيه.