أكد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية أن نظام الرقابة الجديد على التداول سيكون جاهزا للعمل خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. وأشار إلى أن الميزة الكبرى فى هذا النظام أنه يستطيع تحديد المجموعات المرتبطة من خلال التعاملات ثم الدخول على تعاملاتهم التاريخية السابقة لمعرفة وقياس التلاعبات التي تتم بدقة. وقال شوقي إن اقتراح رفع الحد الأقصى للشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 100 مليون جنيه جاء نتيجة لأن بعض بنوك الاستثمار العالمية لا تستثمر فى الشركات متناهية الصغر وهناك اشتراطات للحد الأدنى لرأس المال. وأكد رئيس البورصة خلال افتتاح الدورة التدريبية لوكلاء النيابة فى حضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن التعاون بين البورصة ووكلاء النيابة مستمر وأفرز عدة ظواهر إيجابية منها ضبط عدد من القضايا المتعلقة بسوق المال وتوضيح القواعد والأسس الخاصة بسوق المال