ماجد شوقي ل "الأسبوعي":

منع مجالس إدارات الشركات التي يتم إعادتها للتداول من التعامل علي أسهمها

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية - انه قد تم وضع حظر علي تعاملات مجالس ادارات الشركات التي يتم اعادتها للتداول حيث تم رفض اخطارات قدمتها ادارات هذه الشركات ببيع اسهمهم بعد اعادتها للتداول وتم رفضها حتي يأخذ السهم مساره داخل السوق وفقا لقوي العرض والطلب ولا يتم التأثير عليه من خلال تعاملات الداخليين .
ورد شوقي علي الاتهامات التي وجهها البعض الي البورصة بانها تأخرت في اتخاذ قرار بوقف ال 29 شركة مؤكدا ان قرار الايقاف ليس امرا سهلا فدراسة التعاملات التي تمت علي هذه الاسهم تستغرق وقتا حيث بحثنا في المجموعات التي تعاملات علي هذا الورق وشركات السمسرة التي شاركت فيها وكذلك مجالس ادارات الشركات المصدرة .
واضاف انه قد تم تحديد الشركات التي منحت كريديت علي اوراق غير مسموح التعامل عليها بالكريديت كما تم البحث وراء الشركات التي كان لديها اخبار جوهرية تتعلق بتوفيق الاوضاع ولم تعلنها .. وهكذا حتي تم تحديد التلاعبات التي تمت علي هذه الاسهم واستغرق ذلك وقتا طويلا خاصة انه يتم دراسة بيانات 100 يوم تداول وكل يوم يتم فيه متوسط 50 الف عملية يشارك فيها نحو 400 الف عميل مع 120 شركة سمسرة تتعامل علي مجموعة الشركات المطالبة بتوفيق اوضاعها وتصل الي 110 شركات .. كل هذه الارقام يصعب دراستها في وقت قصير .
واشار الي ضبط التلاعبات في السوق ليس مسألة سهلة وفي بعض الاحيان نكون علي علم بعمليات تلاعب تتم ولكن يصعب اثباتها فالجيمات اختلفت عن الفترة السابقة فلم تعد عدة عمليات محدودة وتنتهي في وقت قصير وانما اصبحت تتم بصورة اكبر وعلي فترات متباعدة ويشارك فيها عدد اكبر من المستثمرين وشركات السمسرة .
وهون ماجد شوقي من اهمية ال 29 شركة التي تم وقفها حيث تمثل نحو 2 % من التداولات ونحو 1.3 % من راس المال السوقي مشيرا الي انه تم دراسة جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار الوقف .
وحول اسباب عدم اللجوء الي اسلوب الوقف لكل سهم يرتفع بدون مبرر لحين افصاح الشركة عن خططها اكد شوقي انه كان يرغب في اتباع اسلوب مختلف هذه المرة ففي حالة وقف شركة ما سيبدأ المتلاعبون في اتباع اساليب مختلفة .. فكنا نقصد من ذلك اسلوبا مختلفا حتي يمكن وقف كل هذه التلاعبات التي تمت علي الاسهم ومعاقبة المتلاعبين سواء من السماسرة او الشركات المصدرة .
وحول امكانية وقف شركات اخري الفترة المقبلة اكد شوقي ان هيئة الرقابة المالية كانت قد ارسلت بيانا يتضمن عددا اكبر من الشركات التي تم وقفها ولكن ما حدث جعل الشركات والمتلاعبين يراجعوا مواقفهم .. وبالفعل ما نشاهده الان حالة انضباط في السوق .. ولكن هذا لا يمنع من مراجعة البيانات التاريخية ويمكن ان يتم وقف شركات اخري اذا ثبت حدوث تلاعبات علي اسهمها .
واشار الي انه قد تم تحويل ملفات لشركات سمسرة ثبت تلاعبها في السوق وكذلك شركات مصدرة الي هيئة الرقابة المالية وهذه ايضا تستغرق وقتاً لان الهيئة تقوم ايضا بتحقيقاتها في الموضوع وتقوم بالتفتيش علي شركات السمسرة .
وحول امكانية مد مهلة توفيق الاوضاع اكد رئيس البورصة المصرية انه لن يتم مد مهلة توفيق الاوضاع لانه بالفعل تم مدها من قبل من عام 2008 واحد اسباب عدم المد الجيمات والتلاعبات التي تمت علي اسهم توفيق الاوضاع .
واكد ان الشركات التي لن تكون قادرة علي توفيق اوضاعها نطلب منها الشطب الاختياري بقرار جمعية عمومية لان هذا افضل للمستثمر حيث تلتزم الشركة بشراء اسهمها من السوق وفقا لمتوسط السعر خلال 3 اشهر . وفي تقديري الشركات التي لن تكون قادرة علي توفيق اوضاعها تصل الي نحو 30 شركة من بين 330 شركة وهي نسبة محدودة .
وحول نظام تسليف الاوراق المالية اكد ماجد شوقي ان البورصة جاهزة لتطبيق النظام وكذلك مصر للمقاصة وتمت تجربته .. ونحن في انتظار الضوء الاخضر من هيئة الرقابة المالية .. مشيرا الي انه يري ان النظام مهم جدا للسوق كما ان الضوابط التي تم وضعها للتطبيق تحمي السوق من الاثار السلبية التي يمكن ان تحدث من التطبيق .