طالبوا بإصلاح كامل للمنظومة وعلي رأسها التشريعات والقوانين ..الخبراء يؤكدون أن النظام للرقابة علي التداول لن يقضي علي التلاعبات

أكد الخبراء ان النظام الجديد للرقابة علي التداول والذي من المقرر بدء العمل به خلال الشهور القادمة لن يقضي علي التلاعبات في البورصة ولكنه سوف يحد منها وخاصة ان هذه التلاعبات التي تعدد اشكالها وتتشكل وتتكيف علي اي وضع جديد.
اشاوا الي ان الامر برمته يحتاج الي اكتمال المنظومة من خلال سن تشريع جديد تغلظ فيه العقوبة علي المتلاعبين وخاصة ان الغرامات الحالية غير رادعة بالرغم من ان قائمة المحظورات بقانون سوق المال طويلة ولكنها غير مجدية وتسمح هذه القوانين للمخالفين بتكرار مخالفاتهم.
اضافوا اننا نحتاج الي بناء سوق اسهم يعتمد فيه المستثمرون في قراراتهم علي عوائد الشركات وليس علي عوائد المضاربات كي تعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري وخاصة ان التلاعب في الاسواق المالية يقوض كفاءة اسعار السوق لانه يستدرج المتداولين لتوفير السيولة وتنفيذ الصفقات عند اسعار تبتعد بدرجة او باخري عن القيم الحقيقية للاوراق المالية.
ويقصد بالتلاعب قيام متداول او تواطؤ مجموعة من المتداولين بالتدخل في قوي الطلب والعرض لتحقيق مصلحة خاصة وقد اتضح ان اثر التلاعب سلبي علي كفاءة السوق، لانه يقوم علي استدراج بقية المتداولين لتوفير السيولة وتنفيذ الصفقات عند اسعار تبتعد بدرجة او باخري عن قيم الاوراق المالية اما في الاجل الطويل فيؤدي استشراء التلاعب في السوق الي زيادة احتمال وقوع الغبن في التداول فتقل ثقة المتداولين في السوق وينصرفون عنه مما يتسبب في اضعاف سيولة السوق.
اكد ماجد شوقي رئيس البورصة ان نظام الرقابة الجديد علي التداول سيكون جاهزا للعمل خلال فترة تتراوح ما بين شهرين و3 أشهر.
واشار الي ان الميزة الكبري في هذا النظام انه يستطيع تحديد المجموعات المرتبطة من خلال التعاملات ثم الدخول علي تعاملاتهم التاريخية السابقة لمعرفة وقياس التلاعبات التي تتم بدقة.
كانت البورصة قد اشترت نظاما جديدا للرقابة علي التداول من شركة "ملينيام السريلانكية مما يبرهن علي العلاقة الاستراتيجية بين السوقين المصرية والانجليزية "خاصة بعد استحواذ بورصة لندن علي ملينيام واعتزامها تعديل نظام ستقوم بشرائه البورصة المصرية مما يدعم الربط بين السوقين".
بداية يري مصطفي بدرة عضو مجلس ادارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية ان ادخال نظام جديد للرقابة هو امر جيد علي وجه العموم ولكنه لن يستطيع القضاء علي التلاعبات علي اسهم الشركات التي تتعدد اشكالها وتتشكل وتتكيف علي اي وضع جديد.
اكد انه في اكثر اسواق المال تطورا لم تستطع اي بورصة القضاء علي التلاعبات وهو ما يعني ان النظام الجديد لن يستطيع القضاء عليها مشيرا في هذا الصدد الي توجيه لجنة الاوراق المالية والبورصة الامريكية تهمة الاحتيال لمجموعة "جولدمان ساكس" الاستثمارية التي تملك مصرفي "جولدمان ساكس" وقالت انها ستقاضي المصرف لانه قام بتسويق قروض عالية المخاطر كان فشلها مؤكدا شدد ان اي نظام لن يؤتي ثماره الا عن طريق التعاون الاصيل بين الشركات المصدرة وسوق الاوراق المالية وهيئة الرقابة المالية.
يري احمد شلبي الاستثمار بشركة كايرو كابيتال ان النظام الجديد علي الرقابة سيساعد علي الحد من التلاعب ولكن الامر برمته يحتاج الي اكتمال المنظومة من خلال سن تشريع جديد تغلظ فيه العقوبة علي المتلاعبين وخاصة ان الغرامات الحالية غير رادعة بالرغم من ان قائمة المحظورات بقانون سوق المال طويلة ولكنها غير مجدية وتسمح هذه القوانين للمخالفين بتكرار مخالفاتهم.
ومن جانبه اكد مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت انه بات ضروريا ان يتم الاسراع بتطوير نظام التداول الحالي ليكون اكثر قدرة علي تنفيذ الصفقات الكثيرة خلال الساعة الواحدة مشددا علي اهمية ان يكون نظام التداول قادرا علي كشف اي تلاعبات او تنفيع يقوم به المتداولون او حتي الاتفاق مع سمسار معين لتمرير صفقات وهمية.
اضاف اننا نحتاج الي بناء سوق اسهم يعتمد فيه المستثمرون في قراراتهم علي عوائد الشركات وليس علي عوائد المضاربات كي تعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري وخاصة ان التلاعب في الاسواق المالية يقوض كفاءة اسعار السوق لانه يستدرج المتداولين لتوفير السيولة وتنفيذ الصفقات عند اسعار تبتعد بدرجة او باخري عن القيم الحقيقية للاوراق المالية.
شدد علي ضرورة ان يتضمن النظام الجديد للرقابة التداولات المحظورة لاعضاء مجالس الادارات والمديرين واقاربهم من الدرجة الاولي وهي التعاملات التي تمر بشكل شبه يومي من تحت انف الجهات الرقابية المعنية وكذلك التداولات المخالفة لبعض الشركات التي تدير اموالا لمصلحة الغير، حيث تستغل بعض الشركات وجود اكثر من حساب لديها سواء للعملاء او لحسابها الخاص في ترتيب صفقات بين اكثر من حساب للتداول علي سهم محدد لاهداف ليست لها علاقة بالبيع او الشراء كنقل الملكية بين اصحاب الحسابات اوللبيع الداخلي بين المحافظ.