مركز حقوقى:الاحتجاجات والاعتصامات ساهمت فى حصول الشعب على بعض حقوقة

عقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجنماعية امس ورشة تدريبية لطلاب جامعة عين شمس حول "قانون الضريبة العقارية والحقوق الإجتماعية للمواطن المصرى" وذلك بمقر المركز، وشارك فيها 26 طالب منهم 9 طالبات.
افتتح الورشة " خالد علي" مدير المركز، بتعريف الطلاب بتاريخ نشأة المركز وأهدافه وآليات عمله، ولماذا يختص بالدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية خاصة وأن غالبية المنظمات الحقوقية على مستوى العالم تولى إهتماماتها للحقوق المدنية والسياسية، فى الوقت الذى عانت فيه الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من الإهمال.
وتحدث"على" عن القضايا التي استطاع المركز أن يحقق فيها نتائج إيجابية، وهي القضايا المتعلقة بخفض تكاليف تحليل انفلونزا الخنازير، ورسوم التأمين الصحي، ورفع الحراسة عن نقابة المهندسين، ,واحالة قضية أموال التأمينات إلى المحكمة الدستورية العليا، والحد الأدني للأجور في مصر وضرورة أن يتمتع المواطن المصري بحياة كريمة
كما أكد علي مطالبة المركز لمجلس الشعب بضرورة إصدار تعديل تشريعي لوضع المعايير العامة والاسس الموضوعية التى تمكن مجلس الوزراء من وضع الحد الاقصي للأجور .
من جانبة تحدث الدكتور محمد عبد المنعم شلبي ، استاذ علم الاجتماع وخبير بمركز البحوث الجنائية والإجتماعية ،عن ضرورة التعمق في المفاهيم الخاصة بالمواطنة والمسئولية الإجتماعية ومدى أهمية أن يكون الشباب وخاصة طلاب الجامعةعلي دراية وإطلاع بالتحولات التي يمر بها المجتمع المصري حتي يستطيع ان يقوم بالتغييرات لبعض السياسات والأفكار السلبيه الموجوده في المجتمع.
وأشار د.عبد المنعم إلي أن الديمقراطية تعني ضرورو إشراك جميع المواطنين في صنع وإتخاذ القرارات دون إستبعاد أي مواطن وانها لا تقتصر فقط علي الإنتخابات كما يعتقد البعض، وإنما الحصول علي الديمقراطية يقتضي الدخول في صراع مع من يمتلكون السلطة والمال من أجل إنتزاع هذه الحقوق والتي تسيطر عليها الفئة التي تمتلك القوة . وذهب إلى أن مفهوم المواطنة يعتمد بالأساس علي تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية بين جميع المواطنين دون أي تمييز.
وتساءل عبد المنعم عن لماذا يمر المجتمع بحالة من الإستبعاد الإجتماعي الأمر الذي لايقتصر فقط علي الجانب الإقتصادي وإنما يمتد ليشمل الجوانب السياسية والإجتماعية والثقافية مشيرا إلي أن مجتمعات العالم الثالث تمر بحالة من الإستبعاد الإجتماعي وأن مفهوم المواطنة لا يمكن أن يتحقق الإ بالقضاء علي هذه الحالة من الإستبعاد التى تعنى بوضوح اننا أمام اقصاء وانكار لحقوق الغالبية من الشعب سواء فى اقتسام السلطة أو المال أو المشاركة فى القرارات المرتبطة بهما.
كما أكد أن مفهوم المسئولية الإجتماعية يرتبط بمفاهيم حقوق الإنسان وأن توزيع المسئولية الإجتماعية داخل أي مجتمع تكون مرهونة بما يتمتع به الشخص من قوة إجتماعية .
و أوضح أن هناك نموذجين حديثين للديمقراطية نشأ بينهما صراع تاريخي بعد الحرب العالمية الثانية، النموذج الأول يتعلق بالحديث عن الديمقراطية الإجتماعية كما حدث في الإتحاد السوفيتي حيث كان هناك إرساء للقواعد الإجتماعية والإقتصادية دون تفعيل للحقوق المدنية والسياسية ، والنموذج الثاني هو النموذج الرأسمالي الغربي حيث يوجد به ممارسة واضحة للحقوق السياسية والمدنية وغياب الحقوق الإقتصادية مشيرا أن الأزمة الإقتصادية الأخيرة كانت نتاج 20 عاما من الممارسات الإحتكارية علي المستوي الإقتصادي .
كما أوضح أن هناك نموذجين لممارسة القوة في المجتمعات، النموذج الأول وهو نموذج إقتصار السلطة علي أشخاص بعينها وهذا النموذج سائد في مجتمعات العالم الثالث ، والنموذج الآخر يعتمد علي الهيمنة ويستخدم أكثر في المجتمعات الغربية من خلال جعل الأشخاص يتبنون وجهة نظر الشخص المسيطر، مشيرا إلي أن عدم وصول مجتمعنا لمرحلة التطور يجعلنا نستخدم القوة السافرة مع المواطنين .
وقال عبد المنعم أثناء حديثه أن حالة الإستبعاد الإجتماعي الموجودة بالمجتمع المتهم الأول فيها هم نخبة القوة التي تهيمن بالفعل علي رأس المال والسلطة والمعارف الايديولوجية، خاصة وأن المجتمع المصري يوجد به تزواج واضح بين السلطة والمال بالإضافة إلي الهيمنة علي وسائل الإعلام التي تبارك هذا الزواج .
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراك سياسي وإجتماعي داخل المجتمع المصري الأمر الذي أدي إلي نشأة العديد من المراكز والمنظمات الحقوقية علي الرغم من أنه لم يحدث تغيير واضح فيما يتعلق بتغيير رأس المال بل تركزت أكثر في أيدي مجموعة من رجال الأعمال كما لم يحدث تغيير واضح في السلطة .بل ما زالا محافظين علي قدر كبير من التماسك .
كما يشهد المجتمع المصري حاليا الحصول علي عدد من الحقوف عن طريق الإحتجاجات والإعتصامات أما علي نطاق المعارف الأيديولوجية فقد شهد إنفراجة في مصر والعالم العربي بفضل ظهور العديد من وسائل الإعلام الخاصة التي استطاعت أن تنشر الوعي بين المواطنين من خلال طرح الرأي والرأي الآخر وتحريك المواطنين للمطالبه بحقوقهم ودفعهم في هذا الإتجاه، مؤكدا علي أن تشكيل الوعي لدي المواطنين بالحقوق الإقتصادية سيأتي خلال المرحلة القادمة .
ثم تحدث المدرب أحمد عزت، حول قانون الضريبة العقارية حيث أوضح أن الضريبة العقارية هي ضريبة تفرض علي العقارات المبنية وأن العقار حسب تعريف القانون له هو كل شئ مستقر في حيز معين لانسطيع نقله الإ في حالة حدوث تلف له، مشيرا إلي أن هناك نوعين للعقارات النوع الأول العقار القائم بذاته، والنوع الثاني العقارات بالتخصيص وأن وزارة المالية هي الجهة المسئولة على تنفيذ القانون .
وقال عزت أنه من الممكن أن تعفي بعض العقارات من الضريبة في حالتين الأولي إذا إنطبق عليها حالة من حالات إعفاء الضريبة، والثانية إذا حدث أى تلف بالعقار، وأشار إلي العقارات التى تطبق عليها الضريبة وهى العقارات التى تمت ومشغولة والعقارات التى تمت وغير مشغولة والعقارات المشغولة ولكن لم يتم إتمامها بعد.
وعرض أحمد عزت أوجه القصور التي يعاني منها قانون الضريبة العقارية والمتمثلة في عدم التفرقة بين القيمة الحقيقية للعقار أى يتساوي العقار الذي يقدر بمليون والعقار الذي يقدر ب 100 ألف وبالتالي لا يحقق مبدا تكافؤ الفرص والمساواة، بالإضافة إلى أن جميع المواطنون مجبرون علي تقديم الإقرار حتى لو القيمة الإيجارية أقل من 6000 جنيه الأمر الذي تشوبه عدم الدستورية فكيف نعاقب مواطن معفي من الضريبة، كما يعاني القانون من إنحراف تشريعي حيث يعفي القانون جميع المستشفيات من الضرائب علي الرغم من أن هناك مستشفيات خاصه تدر أرباحا وكذلك الأبنية التعليمية، بالإضافة إلي أن القانون هو الذي يحدد الضريبة حيث ينص القانون علي أنه لايجوز تطبيق ضريبة الإ بناءا علي قانون وهذا الأمر يختلف تماما في قانون الضريبة العقاريه والذي يتم تحديد الضريبة من خلال لجنة الحصر والتقدير.
ثم تحد ث خالد على عن حكم الحد الأدنى للأجور والعلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى ، ونصوص القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التى تلزم بوضع حد كريم وعادل للأجور، والتحركات الشعبية من العمال والمهنين والشباب من أجل تفعيل هذا الحكم وتطبيقه .