دعوي قضائية ضد نظيف وحسني وحواس.. والسبب منزل عمره 50 عاماً

أقيمت دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء و وزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلي للآثار من أصحاب العقار 23 شارع الجمهورية (بنك القاهرة) بندر المنيا ماري تريز و بطرس منصور و ذلك بعد أن تم إعلانهم في 17/7/2009 بقرار ضم العقار ملكهم ضمن العقارات المميزة و المطلوب ضمها للآثار لمظهره الفريد و هذا القرار رقم 17.9 لسنة 2009 صدر بتاريخ 16/6/2009 و يعتبر مخالف لنص المادة الأولي من قانون حماية الآثار الذي حدد العقارات التي يجب أن تكون أثراً باعتبارها مظهرا فريدا أو أقام فيها أحد الشخصيات العامة أو الفنية أو التاريخية أو التي تعبر عن حقبة من الزمن
و ذكر أصحاب العقار في دعواهم أن العقار ملكهم لا يمثل حقبة من التاريخ و لم يقطنه أحد من الشخصيات التاريخية المؤثرة في التاريخ المصري الأمر الذي يؤكد أن هذا القرار صدر للاعتداء علي الملكية الفردية خاصة و أنه ليس لشخصية تاريخية كما أن من أسباب إقامة الدعوي أن العقار حديث لم يتجاوز بناؤه [50 عاماً] و هو عقار عادي كائن بمحافظة المنيا.
كما يجب علي المسئولين قبل أن يقوموا بإصدار مثل هذا القرار أن يتأكدوا من شخصية صاحب العقار الأصلي وصلته بالتاريخ و من كان يقطن فيه من الشخصيات العامة و هذا لم يحدث و عليه فإن هذا القرار يعتبر باطل و اعتداء علي الملكية الفردية فضلا عن تقدم أصحاب العقار بطلب للوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا طالبوا فيه التصريح لهم بتجزئة الأرض المقام عليها العقار نظراً لكونه آيل للسقوط لأنه مبني بمواد ضعيفة من ألواح خشبية و عند بحث الوحدة المحلية الطلب صرحت لهم بتجزئة العقار بموجب تصريح رقم (192) لسنة 1992 و بالتالي فهناك تناقض بين القرارات الإدارية الصادرة من جهة واحدة و التي أصدرت تصريحاً لهم بتجزئة الأرض و بعد مرور [15 عاماً] علي صدور الترخيص عام 1996 أصبح القرار بإصدار ترخيص تجزئة العقار محصن ثم تأتي الوحدة نفسها لتضع ذات العقار ضمن العقارات التي لا يحوز هدمها الأمر الذي يجعل هناك تناقض في القرارات الإدارية
بالإضافة إلي أن إدارة التنظيم بمدينة المنيا أصدرت قراراً هندسياً انتهت فيه إلي أن العقار يهدد الأمن العام نظراً لوجود تصدعات و شروخ في أكثر من جزء فيه و رغم ترميم الشروخ إلا أن العقار لازال آيل للسقوط حتي الآن
لكل تلك الأسباب يطلب أصحاب العقار إلغاء قرار وزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلي للآثار الصادر بخضوع العقار ملكهم للآثار