قدم المحامى فريد إبراهيم الأزهرى المستشار القانونى للنقابة العامة للكيماويات، طعنا ضد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمدهم مهلة اقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس. وطالب الأزهرى فى طعنه بتحديد جلسة للنظر فى قرار وزير المالية الصادر فى 20 ديسمبر الماضى بمد مهلة اقرارات الضريبة العقارية للمواطنين وما يترتب على هذا القرار من آثار وإلغاء تحصيل الضريبة لمخالفتها المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ الإجراءات بعدم دستورية القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية ولائحته التنفيذية وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابلها أتعاب المحاماة. وأوضح فى مذكرة الدعوى أن المادة رقم 29 من الدستور تنص على خضوع الملكية لرقابة الشعب وتحميلها الدولة وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة، كذلك نصت المادة رقم 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة وقد أرفد المشرع فى القانون المدنى رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2009 فى 3 أغسطس الماضى، والذى جاء مخالفا لكل ما جاء وبمثابة اعتداء على حق الملكية الخاصة التى كفلها الدستور بالحماية إذ جاء بفرض ضريبة على كافة العقارات المبنية على الرغم من أن المبدأ العام الذى أرساه أول قانون للضرائب رقم 14 لسنة 1939 ينص على أن الضرائب لا تكون على عائد العقار او عائد الدخلن وهذا ما أكده قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، الذى أكد فى مادته رقم 9 على سريان أحكام القانون بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما أكد انه بذلك تكون الضريبة عائد على العقار وليس قيمة لهن وأنه من غير المنطقى أن تفرض ضريبة على المكان الذى تعيش فيه الأسرة ولايدر عائداً عليها بجانب العقار فى بعض الأحيان يكون عنصراً من عناصر المحال التجارية.
