أعلنت مصادر إسرائيلية ان الجدار الفاصل الذى من المقرر أن يتم بناءه على الحدود المصرية الإسرائيلية ستبلغ تكلفته 2 مليار شيكل إسرائيلى، موضحة ان وزارة المالية الإسرائيلية تعمل منذ عامين على دراسة تكليف المشروع الباهظ التكاليف بشكل عام. مشيرة الى ان موضوع إقامة الجدار الفاصل على الحدود مع مصر تجدد بداية شهر أغسطس بواسطة رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى بنيامين نتنياهو خلال جلسة مباحثات خاصة عقدها بشأن كيفية محاربة تسلل العمال الأجانب غير الشرعيين الى إسرائيل وشارك فى الاجتماع وزير المالية الإسرائيلى ووزير الأمن الداخلى. وذكر موقع "جلوباس" الإسرائيلى أنه وفقاً للتقديرات فإن معظم العمال غير الشرعيين يصلون الى إسرائيل عن طريق الحدود مع مصر، وأكد مسئول رفيع فى مكتب وزير المالية الإسرائيلى ان الوزير يقود حملة محاربة تسلل العمال الأجانب الى إسرائيل حيث أنه يؤيد إقامة الجدار على الحدود المصرية. وأشار الموقع الإسرائيلى إن المشكلة الوحيدة أمام بناء الجدار هى عقبة التمويل حيث من المفترض ووفقا للتقديرات الإسرائيلية أن تتشارك وزارة المالية مع كل من: الجيش الاسرائيلى (بإعتبار ان الجدار سيتم بناءه على منطقة حدودية متعلقة بالجيش)، والأجهزة الأمنية. ومن جانبها رفضت الأجهزة الأمنية المساهمة فى تمويل المشروع، مشيرة الى أنه لإحتياجات المواطن الإسرائيلى وليس الجيش كما أنها لم تطلب بناءه، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الميزانية الأمنية بدون ذكر بناء الجدار. كما ان وزارة الداخلية الإسرائيلية أصبحت الآن هى المسئولة عن تمويل المشروع، إلا ان ميزانيتها بشكل عام هى 357 مليون شيكل وتكلفة المشروع 2 مليار شيكل، لذا فلن تستطيع تمويل المشروع. كما أعربت وزارة رئيس الوزراء الإسرائيلى عن عدم استعدادها للتمويل ولذلك أعلنت أنها لم تتخذ القرار بشأن بناء الجدار.