د. محمد أبو زيد أستاذ - مدير مركز أبحاث المصارف: البنوك الإسلامية غير مرضية والنظرية المصرفية لم تطبق علي أرض الواقع

- أطالب بمؤتمر دولي لتفعيل دور " البنوك " في التنمية المستدامة
- "البنوك " تفتقد آليات حمايتها ونعاني من نقص الأسواق ومنافذ الاستثمار
أكد الدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة اليرموك بالأردن ومدير مركز أبحاث المصارف الإسلامية على أن أوضاع البنوك الإسلامية غير مرضية رغم زيادة حجم التمويل الإسلامي والنمو المتزايد لها بسبب وجود فروق لدي أصحاب البنوك الإسلامية بين النظرية الإسلامية للمصارف وبين التطبيق العملي لها الذي تتحكم فيه أحوال وأوضاع الأسواق المصرفية ، كما انه لا توجد حتى الآن أسواق مالية إسلامية ولا منافذ استثمار إسلامية ولا توجد آليات لحماية البنوك الإسلامية.
وقال الدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد في حواره مع "مصر الجديدة": إن البنوك الإسلامية إذا ما طبقت فيها نظرية المصارف الإسلامية بشكل كامل فإن بإمكانها أن تأخذ بيد العالم الإسلامي كما أنها قادرة على حل مشكلة الغذاء عندما تهتم عند منح التمويل بحاجات الناس الحقيقية.
وأشار الدكتور أبو زيد إلي أن تحقيق التنمية المستدامة أصبح مطلبا عالميا ينادي به الجميع بعدما شهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من الاختلال البيئي والاجتماعي والاقتصادي الذي أصبح لا يهدد فقط استمرارية وتقدم العالم ورفاهيته بل أيضا وجوده وحياته علي هذا الكوكب والي نص الحوار:
** فكرة التنمية المستدامة أصبحت مطروحة بشدة في الآونة الأخيرة فما مدى قدرتها على حل المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها؟
- أصبح تحقيق التنمية المستدامة مطلبًا عالميًا ينادي به الجميع بعدما شهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من الاختلال البيئي والاجتماعي والاقتصادي التي أصبحت لا تهدد فقط استمرارية وتقدم العالم ورفاهيته بل أيضا وجوده وحياته علي هذا الكوكب فالكثير من رجال الاقتصاد والسياسة والفكر يعتقدون الآن أن التنمية المستدامة هي الأداة الناجحة لعلاج هذه الاختلالات ولتجنيب العالم الانعكاسات السلبية لتطبيق النموذج التنموي التقليدي خلال العقود الماضية، ويرون أنه من الواجب علي كل الدول والمؤسسات ومختلف الجهات القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة.
**وهل ترى أن البنوك الإسلامية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة؟
- البنوك الإسلامية لها قدرة أكبر علي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لطبيعتها الجديدة والمختلفة عن البنوك التقليدية خاصة نشاطي التوظيف وتعبئة الأموال فالبعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه المصارف مختلف وتساعد البنوك الإسلامية علي تحقيق التنمية المستدامة فعلي سبيل المثال وفي نشاط التوظيف فهذا النشاط لكونه يتجنب أو يمتنع عن تمويل المشروعات المحرمة فإنه يعمل من خلال ذلك على حماية الموارد التمويلية المتاحة من التبديد في استخدامات لا فائدة منها وهذا هو المحدد من الشرع حتى لو توهمنا انه هناك فائدة فما كان يهدر أو يبدد سيوفر ويساعد الأجيال الحالية والقادمة بالإضافة إلي ذلك ترشيد استخدامها فداخل دائرة الحلال اختار ما هو أكثر أهمية فعند منح التمويل يحكمها مبدأ الأولويات الإسلامية ووفقا لهذا المبدأ سيعطي التمويل لما هو ضروري فترشد الموارد التي هي بطبيعتها نادرة فلا أبددها ولا أضعها في ما هو اقل أهمية فمبدأ الأولويات وعدم تمويل المشروعات المحرمة غير موجودان في البنوك العادية أما علي المستوي التطبيقي فهذا الدور لم يتحقق بالمستوي المطلوب لان النظرية المصرفية الإسلامية لم تطبق في ارض الواقع كاملة وبالتالي الآثار التي كنا نتوقع أن تترتب عليها لم تحقق فلا بد من الوقوف علي الأسباب التي تقف معوقا أمام البنوك الإسلامية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة من اجل تفعيل دور هذه البنوك في تحقيق التنمية المستدامة ولابد من عقد مؤتمر عن دور البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة.
**إذن أنت تعتقد أن البنوك الإسلامية إذا ما طبقت نظرية المصارف الإسلامية بشكل كامل فسيكون لها دور في تنمية العالم الإسلامي؟
- البنوك الإسلامية إذا ما طبقت فيها نظرية المصارف الإسلامية يمكن لها أن تأخذ بيد العالم الإسلامي فهذه البنوك بها قنوات لاستقطاب الأموال وتؤثر علي الإنتاج والاستثمار والعرض النقدي والتضخم إذا كانت هذه الآثار موافقة للصالح العام فتساهم في حل مشاكلهم ولكن إذا لم تطبق فلا يؤمل تحقيق هذه التنمية فهذه البنوك عندما تهتم عند منح التمويل بحاجات الناس الحقيقة فتعمل علي حل مشكلة الغذاء والإسكان فبهذا يكون لها دور في حل مشكلات العالم الإسلامي
معوقات.
** رغم زيادة حجم التمويل الإسلامي والنمو المتزايد للمصارف الإسلامية إلا أنك تقول إن وضعها مازال غير مرضٍ، فكيف هذا؟
- أولا نظم العمل الملائمة وفق منهج سليم غير متوافرة وثانيا الكوادر البشرية المؤهلة غير موجودة أيضا وقوانين الرقابة والحماية غير ملائمة كما أن البنوك الإسلامية بحاجة إلي آليات لحماية نفسها مثل تأخر العملاء عن السداد فالقوانين التي تحمي البنوك العادية لا تحمي البنوك الإسلامية أضف إلي هذا عدم وجود أسواق مالية إسلامية ولا توجد منافذ استثمار إسلامية لتنمية المدخرات وعدم توافر أجهزة معاونة ولا تشريعات قانونية ولا رقابة ملائمة.