طلبنا إعداد قانون خاص بها فرفضوا

د. محمد عبد الحليم عمر

د. محمد عبد الحليم عمر استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر ومدير مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر يقول ان جميع البنوك الاسلامية في دول العالم تقوم بترتيب اوضاعها وفقا للمناخ والمكان الذي توجد فيه ففي البحرين توجد علي سبيل المثال مؤسسة النقد والتي تخرج منها ادارة للرقابة علي البنوك الاسلامية تلتزم بها وفقا للمعايير المحاسبية الاسلامية، بالاضافة الي وجود هيئة رقابية شرعية في مؤسسة النقد للرقابة علي البنوك الاسلامية والقيام بتعديل التشريعات والقوانين أو اضافة بعض التشريعات اللازمة لعمل البنوك الاسلامية.
وفي الاردن صدر مؤخرا قانون يفصل قانون البنوك العامة عن البنوك الاسلامية اما البنوك الاسلامية في مصر فلم يتم الالتفات لها علي الاطلاق حتي عندما صدر قانون البنوك الجديد لم يخصص حتي فصل واحد بشأنها.
ويضيف انه يوجد علي مستوي العالم ما يقرب من 240 بنكاً اسلامياً تلقي تشجيعاً كاملاً من السلطات النقدية، اما في مصر فيوجد حذر في التوسع في فتح فروع جديدة حتي مع البنوك الكبري مثل بنك فيصل الاسلامي الذي يستثمر اكثر من 14 مليار جنيه.
ويوضح د. عبد الحليم عمر ان البنوك الاسلامية في مصر تعاني من مشكلات بسبب عدم الرعاية بها من قبل السلطات النقدية وعدم وجود جهاز رقابي خاص للرقابة عليها، كما ان المواطن المودع لدي هذه البنوك لا يعرف ما هي المميزات او العيوب في الانظمة التي يقدمها البنك الاسلامي علاوة علي ان هناك اكثر من 7 منتجات مصرفية جديدة تم العمل بها في البنوك الاسلامية المختلفة في دول العالم ولم تعرف طريقها الي مصر حتي الآن.
ويضيف د. عبد الحليم عمر ان البنوك الاسلامية علي مستوي العالم كونت امبراطورية كبيرة فهي موجودة بالجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق وتجدها في الدانمارك كما ان امريكا بها 3 بنوك وسبب ازدهار هذه البنوك هو ما حصلت عليه من صلاحيات في أسلوب عملها.
ويضيف د. عبد الحليم عمر ان بعض الدول الخليجية بالامارات قامت بتحويل بعض البنوك التجارية الي اسلامية كما قامت الكويت بانشاء بنك البلقان الاسلامي..
ويؤكد د. عبد الحليم عمر ان البنوك الاسلامية في مصر تؤدي اداء جيداً مثلها مثل البنوك الاخري.
ويوضح د. عبد الحليم عمر ان البنوك الاسلامية هي التي ترفض العمل بالمعايير الاسلامية والدليل علي ذلك اننا.. قمنا منذ عدة سنوات باستضافة اجتماع هيئة المحاسبة المالية بدولة البحرين لاعداد تطبيق للمعايير الموجودة لديها علي البنوك الاسلامية العاملة في مصر وهي "30 معيارا لعمل البنوك الاسلامية".
واستضفنا في المؤتمر د. يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد في ذلك الوقت واسماعيل حسن محافظ البنك المركزي في ذلك الوقت ايضا ود. عبد العزيز حجازي مستشارا ووافقت الجهات المسئولة في مصر علي قبول المعايير التي تضعها المؤسسة المحاسبية البحرينية الا ان ممثلي البنوك الاسلامية رفضوا هذه المعايير كما ان دول العالم كلها اثبتت ان المعايير التي تتبعها البنوك الاسلامية غير كافية ولابد من اتباع معايير اخري خاصة لاداء عملها.