اتفاقية مصرية سويسرية لمواجهة تهريب الآثار

تم أمس الأربعاء التوقيع على اتفاقية ثنائية بين مصر وسويسرا للتعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار وعن سويسرا دومنيك فورجلر السفير السويسري بالقاهرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون لمنع استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلي أراضي الطرف الآخر والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها لحين إعادتها لموطنها الأصلي . وتتضمن الاتفاقية حظر أو نقل أي أثر تم خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية وتتضمن الاتفاقية خمس عشرة مادة تغطى مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب الآثار والاتجار فيها.
هذا وتتضمن الاتفاقية ملحقاً يضم قائمة تصنيفا ت القطع الأثرية المصرية والسويسرية من الأحجار والمعادن والفخار والزجاج والعظام والأخشاب والجلد والنسيج والجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردي والمومياوات.
يذكر أن قانون الآثار المصري قد حرم وجرم الاتجار في الآثار المصرية وشدد العقوبات على هذا الفعل ضمن قانون الآثار الجديد الذي صدر في شهر فبراير الماضي.