مؤسسات حقوقية تحذر من بدء تنفيذ الأمر العسكري الإسرائيلي بطرد فلسطينيي الضفة

دعت مؤسسة المقدسي في بيان لها إلى ضرورة العمل على كافة الأصعدة القانونية لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء الأمر العسكري الجديد رقم 1650 والذي تمت المصادقة علية من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا والذي يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين )(غير قانونيين)، وبذلك، ووفقا للقرار العسكري" كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل "غير قانوني " أو بدون تصريح ساري المفعول، هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد و/أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري لمدة 7 سنوا ت وغرامة مالية تصل إلى 7500 شيكل .
وبذلك، ووفقا للقرار سيتم طرد وسجن عشرات الآلاف من الفلسطينيين بموجب هذا الامر العسكري الجائر الذي يعتبرهم متسللين إلى ارض إسرائيل، وسوف يتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط، وخاصة الفلسطينيين الذين مكتوب في هوياتهم الشخصية مواليد قطاع غزة، وإسرائيل بذلك الأمر تعمل على توسيع وإعادة ما كانت قد اتخذته في عام 1969 عندما كانت تعامل أي فلسطيني تواجد في دول العدو بحسب تصنيف الاحتلال الإسرائيلي كما أطلقت عليها في ذلك الوقت وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق كمتسلل وإبعاده عن الضفة الغربية. وسيؤدي هذا الأمر العسكري الجديد أيضا إلى حاجة الفلسطينيين في مختلف المناطق ومن ضمنها الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة إلى الحصول على تصاريح خاصة للدخول إلى أراضيهم في مناطق زعيم والعيسوية ضمن المشروع الاستيطاني E1 كما هو حاصل حاليا مع المواطنين من قرية العيسوية، ومن نتائج هذا الأمر العسكري الجديد وجوب حصول الفلسطينيين المتواجدين بمحاذاة جدار الفصل العنصري أو الذين أراضيهم داخل جدار الفصل إلى ضرورة الحصول على تصاريح خاصة مما سيحول مع هذه التعليمات الجديدة إلى عدم حصولهم على تصاريح مما يعني ضمنا خسارة المزيد من الأراضي الفلسطينية بسبب السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع الإسرائيلي. ويتجاهل القرار العسكري وجود السلطة الوطنية الفلسطينية تماما، و الاتفاقيات المبرمة معها، ويتنافى هذا القرار تماما مع اتفاقية أوسلو المشئومة.
وكذلك، سيؤثر هذا الأمر العسكري الجديد على الفلسطينيين الذين تواجدوا في الضفة الغربية والقدس المحتلة لغاية الاستماع لطلباتهم المتعلقة بجمع الشمل، وما يعنيه ذلك من تفكيك المئات بل الآلاف من الأسر الفلسطينية بسبب هذا الأمر العسكري الجائر والذي يخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تمنع دولة الاحتلال من تشريد والإبعاد القصري للشعب الذي يرزح تحت سلطة احتلالها، كذلك سيتم التعامل بحزم مع كل فلسطيني أو فلسطينية متزوجة من أجنبي كما يدعون وفق الأمر العسكري الجديد مما سيؤدي إلى المزيد من تفكك الأسر الفلسطينية وإجبارهم على الرحيل إلى خارج فلسطين المحتلة.
ووفق الأمر العسكري الجديد سيتم التعامل مع الفلسطينيين وخاصة المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة ( الهوية الزرقاء) كمتسللين وسيعرضون إلى محاكمات سريعة لا تتجاوز الثلاثة أيام مما يدل على أن هذا الأمر العسكري الجديد، ما هو إلا أداة لتنفيذ غايات سياسية هدفها الوحيد إفراغ وتهجير العدد الأكبر من الفلسطينيين، لفرض سياسة الأمر الواقع ولجعله أداة ضغط سياسي عند البدء بأية عملية مفاوضات مستقبلية، ولتشتيت المفاوض الفلسطيني الذي سيعمل على مقاومة هذا الأمر العسكري الجديد مما يؤدي ضمنا إلى إبعاد الأنظار عن موضوع الاستيطان والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وحذرت المقدسي من خطورة تنفيذ هذا القرار، ودعت الدول العربية كافة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل الفوري، وكما دعت المجتمع الدولي الى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذا القرار نهائيا.
من جانبها استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأشد العبارات الممكنة الأوامر العسكرية الإسرائيلية الأخيرة حيث تمنح هذه الأوامر صلاحية للقائد العسكري للمنطقة طرد أي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية بوصفة متسلل، إذا كان لا يملك تصريح أو وثيقة قانونية.
إن شروع دولة الاحتلال في تنفيذ هذه الأوامر العسكرية من شأنه اعتبار كافة سكان الضفة الغربية ووصفهم ب "المتسللين"، ما يسمح لدولة الاحتلال بتنفيذ عملية تهجير قسري كبري (الترانسفير) بحق الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تري بأن هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية تشكل استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية، وجزءاً من حملات التهجير القسري التي ارتكبتها دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار احتلالها للأرض الفلسطينية، فإنها تسجل وتطالب ما يلي :
الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة، سوف تتيح أمكانية كبيرة لدى دولة الاحتلال إبعاد الآلاف من سكان الضفة الغربية وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة 49 التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين (المدنيين) أو نفيهم من الإقليم المحتل.
الأوامر العسكرية الإسرائيلية تمس بصورة واضحة حق الفلسطينيين بالتنقل والعيش في أي جزء من الأراضي المحتلة بحرية وكرامة.
الضمير تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسرعة التدخل من اجل ضمان منع تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذه الأوامر العسكرية، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية ا بحق المدنيين الفلسطينيين.