- الغرفة التجارية بريئة من التليفونات المحمولة المهربة ولا يوجد أذونات باستيرادها - الحفاظ علي مصالح المستهلك أولى خطوات تحديث الاقتصاد المصري من موقعه الراصد للأحداث الجارية في الأسواق المصرية باعتباره نائبًا أول للغرفة التجارية بالقاهرة فإنه يضع يده على أخطر الأزمات التي تواجه اقتصادنا الداخلي وأيضًا الخارجي، وهو ما فعله "طلعت القواس" في حواره مع "مصر الجديدة" الذي لم يتردد فيه عن توجيه سهام انتقاداته لوزير التجارة والصناعة، والوقوف إلى جانب صغار التجار في مواجهة قرارات الوزير التي يحاول من خلالها تكريس الاحتكار لصالح كبار المستثمرين على حساب صغار التجار والمستهلكين فإلي نص الحوار: - ما أسباب قيادتك لجبهة الرافضين لقانون التأمين الصحي الجديد؟ = لأسباب كثيرة منها أن المشروع يرسخ لفكرة المركزية في وقت تسعى فيه كل الجهات الحكومية وغير الحكومية للخلاص منها، كما أن الأفكار الخاصة بفصل التمويل عن الخدمة الواردة بالمشروع تعتبر أفكارا قديمة لكن الحكومة تجاهلتها في السابق، وعندما أرادت استدعاءها طرحتها في المشروع، بالإضافة إلى أن المشروع أغفل البعد الاجتماعي بدليل أنه تجاهل علاج غير القادرين رغم أنهم شريحة تتجاوز 50% من المجتمع. - لماذا عارضت قرار رئيس الوزراء بتحويل هيئة التأمين الصحي لشركة قابضة؟ = لأنني أرى أن مثل هذه القرارات تعمق لمبدأ تغييب الثقة بين كل من المجتمع والحكومة كما حدث في عملية بيع بنك الإسكندرية عندما نفت الحكومة اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى أن استيقظ الناس على عملية البيع، صحيح أن هناك سلبيات عميقة في قطاع التأمين الصحي، إلا أن دخول شركات خاصة في هذا المجال لن تكون إلا في صالح فئات قليلة جدًا من المجتمع. - وما تقييمك لسياسات وزارة التجارة الخاصة ببرنامج تطوير التجارة الداخلية؟ = أولا الوزارة لم تأخذ رأي التجار قبل الإعلان عن هذا البرنامج، والتجار أنفسهم عارضوا سياسية التجاهل التي يلقونها من جانب وزير التجارة خاصة أصحاب المحلات الصغيرة ، وأعتقد أن هذا البرنامج الذي يتخذ من شعار تطوير التجارة الداخلية في الحقيقة يستهدف القضاء على صغار التجار والبقالين تماما. - هل ترى أن هذا البرنامج سيؤدى لزيادة حجم الاحتكارات في السوق المصرية؟ = بالتأكيد وهو ما يعنى أن 90% من التجارة الداخلية من المحلات الصغيرة والمتوسطة سوف تتعرض لتهديدات مباشرة من كبار المحتكرين، وكذا من سياسات الوزارة التي تصب في صالح كبار المستثمرين وحدهم، وبما في ذلك من تضييع لقيمة البعد الاجتماعي الخاص بقطاعات كبرى من المواطنين سواء كانوا تجارًا أو مستهلكين. - وما دور الغرفة التجارية إذن في مساندة صغار التجار؟ = الحقيقة أن غرفة تجارة القاهرة تدرس حاليا توجهات وزارة الصناعة لمحاولة تفادى سلبياته قدر المستطاع وفى نفس الوقت تطوير قدرة صغار التجار على ملاحقة مستجدات السوق. - وما تعليقك على السلع مجهولة المصدر التي تجتاح الأسواق مؤخرا؟ = المؤكد أن مثل هذه السلع تدخل مصر بطرق غير مشروعة ومن خلال التهريب، بدليل أنه لا توجد في سجلات الغرفة التجارية للعاصمة ما يشير إلى طلب أي تاجر مصري الإذن باستيراد مثل هذه السلع. - وماذا عن المنتجات ذات الطبيعة الحساسة مثل غشاء البكارة الصناعي أو مناديل المتعة الجنسية؟ = إذا كان التهريب هو البوابة التي تدخل منها سلع مجهولة الهوية مثل أجهزة المحمول، فالبوابة ذاتها أولى بإدخال سلع لا تتناسب مع أخلاقيات المجتمع ك"الغشاء" و"المناديل"، وأعتقد أن هناك جهة أخرى فيما يتعلق بتلك النوعية الأخيرة من السلع لابد أن يكون لها دور في منع إغراق الأسواق بها وهى أجهزة الرقابة الصحية والتجارية والتي يناط بها تنظيم حملات على الأسواق من حيث ما لها من سلطات الضبطية القضائية، إلى جانب ما للإعلام من مسئولية في هذا الصدد من منطلق التوعية الجماهيرية. - ما هي أحدث جهود الغرفة التجارية لصالح التوسع في مجال العلاقات الدولية على المستوى التجاري؟ = نسعى لتشجيع وتسهيل الإجراءات للترويج عن المنتجات مع رومانيا وتنمية التبادل التجاري والسعي لجلب العديد من فرص تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم توقيع اتفاقية بين البلدين تمنح الجانبين فرصة تبادل المعلومات عن المعارض والمؤتمرات ، بالإضافة إلى منح المساعدات للشركات المصرية في بوخارست، والمشاركة في المشروعات المحلية والدولية في العديد من القطاعات، أبرزها الأبحاث والتنمية والاختراعات ونقل التكنولوجيا والطاقات المتجددة. وما أهم الخطوط العريضة لتطوير الاقتصاد الداخلي؟ = أرى أنه لابد من اتخاذ خطوات عاجلة بهدف تحديث الاقتصاد المصري وفى نفس الوقت الحفاظ علي حقوق ومصالح المستهلك، وهو ما يستلزم إجراء تعديلات جوهرية في قطاعي التجارة الداخلية والخارجية بما يؤدى لزيادة معدلات النمو لضمان لحاق الاقتصاد بركب الانتعاش وبناء القوة الاقتصادية الحقيقية لمصر في المرحلة القادمة. - وهل مازالت تداعيات الأزمة المالية تضرب الأسواق المصرية؟ = بالتأكيد كانت مصر من أقل دول العالم تأثرًا بهذه التداعيات لعدم ارتباطها بشكل وثيق مع الاقتصاديات الغربية كما هو الحال في بعض دول الخليج، إلا أن هناك آثارا سلبية ما زالت أسواقنا تعانى منها مثل انخفاض أسعار الصادرات المصرية وهو ما يعنى تعطيل خطط زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية حاليًا في ظل أوضاع الركود العالمي.
