القواس ل "مصر الجديدة" : برنامج تحديث التجارة الداخلية يكرس للاحتكار ويقضى على صغار التجار.. و"رشيد" يتجاهل ابسط حقوق أصحاب "الميني ماركت"

قانون التأمين الصحي الجديد يرسخ للمركزية ..والأفكار الخاصة بفصل التمويل عن الخدمة قديمة
من موقعه الراصد للأحداث الجارية في الأسواق المصرية، باعتباره نائبا أول للغرفة التجارية بالقاهرة، فإنه يمكن له وبسهولة وضع يده على أخطر الأزمات التي تواجه اقتصادنا الداخلي وأيضا الخارجي، وهو ما فعله "طلعت القواس" فى هذا الحوار، الذى لم يتردد فيه عن توجيه سهام انتقاداته لوزير التجارة والصناعة – المهندس رشيد محمد رشيد – والوقوف إلى جانب صغار التجار فى مواجهة قرارات الوزير الأخيرة التى يرى "القواس" أن الوزير حاول من خلالها تكريس الاحتكار لصالح كبار المستثمرين على حساب صغار التجار والمستهلكين، والمزيد فى الحوار التالي:
- ما هى أسباب قيادتك لجبهة الرافضين لقانون التأمين الصحي الجديد؟
= لأسباب كثيرة منها أن المشروع يرسخ لفكرة المركزية في وقت تسعي فيه كل الجهات الحكومية وغير الحكومية للخلاص منها، كما أن الأفكار الخاصة بفصل التمويل عن الخدمة الواردة بالمشروع تعتبر أفكار قديمة لكن الحكومة تجاهلتها في السابق، وعندما أرادت استدعاءها طرحتها في المشروع، هذا بالإضافة إلى أن المشروع أغفل البعد الاجتماعى بدليل أنه تجاهل علاج غير القادرين، رغم أنهم شريحة تتجاوز 50% من المجتمع.

- كنت أيضا من معارضي قرار رئيس الوزراء رقم 637 الخاص بتحويل هيئة التأمين الصحي لشركة قابضة ؟
= لأنني أرى أن مثل هذه القرارات تعمق لمبدأ تغييب الثقة بين كل من المجتمع والحكومة، كما حدث في عملية بيع بنك الإسكندرية، عندما نفت الحكومة اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى أن استيقظ الناس على عملية البيع،
- ما تقييمك لسياسات وزارة التجارة والصناعة خاصة تلك المتعلقة ببرنامج تطوير التجارة الداخلية الذى أعلنت عنه مؤخرا؟
= الوزارة لم تأخذ رأى التجار قبل الإعلان عن هذا البرنامج.. والتجار أنفسهم عارضوا سياسية التجاهل التى يتبعها وزير التجارة - المهندس رشيد – خاصة أصحاب المحلات الصغيرة والمينى ماركت، وهم يعتقدون وأنا أعتقد مثلهم أن هذا البرنامج الذى يتخذ من شعار تطوير التجارة الداخلية شعارا له هو فى الحقيقة يستهدف القضاء على صغار التجار والبقالين تماما.
- هل ترى أن هذا البرنامج سيؤدى لزيادة حجم الاحتكارات فى السوق المصرية؟
= بالتأكيد، وهو ما يعنى أن 90% من التجارة الداخلية من المحلات الصغيرة والمتوسطة سوف تتعرض لتهديدات مباشرة من كبار المحتكرين، وكذا من سياسات الوزارة التى تصب فى صالح كبار المستثمرين وحدهم، وبما فى ذلك تضييع لقيمة البعد الاجتماعى الخاص بقطاعات كبرى من المواطنين سواء كانوا تجارا أو مستهلكين.
وما هو دور الغرفة إذن لمساندة صغار التجار؟
غرفة تجارة القاهرة، تدرس حاليا توجهات وزارة الصناعة لمحاولة تفادى سلبياتها قدر المستطاع وفى نفس الوقت تطوير قدرة صغار التجار على ملاحقة مستجدات السوق.
- ما تعليقك على السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات التى تجتاح الأسواق المصرية مثل أجهزة المحمول الصيني والتي تم حظر الاتجار فيها مؤخرا؟
= المؤكد أن مثل هذه السلع تدخل مصر بطرق غير مشروعة ومن خلال التهريب، بدليل أنه لا توجد في سجلات الغرفة التجارية للعاصمة ما يشير إلى طلب أي تاجر مصري الإذن باستيراد مثل هذه السلع.
- وماذا عن المنتجات ذات الطبيعة الحساسة مثل غشاء البكارة الصناعي أو مناديل المتعة الجنسية؟
= إذا كان التهريب هو البوابة التى تدخل منها سلع مجهولة الهوية مثل أجهزة المحمول، فالبوابة ذاتها أولى بإدخال سلع لا تتناسب وأخلاقيات المجتمع ك"الغشاء" و"المناديل"، وأعتقد أن هناك جهة أخرى فيما يتعلق بتلك النوعية الأخيرة من السلع، لابد أن يكون لها دور فى منع إغراق الأسواق بها، وهى أجهزة الرقابة الصحية والتجارية، التى يناط بها تنظيم حملات على الأسواق من حيث ما لها من سلطات الضبطية القضائية، إلى جانب ما للإعلام من مسئولية فى هذا الصدد من منطلق التوعية الجماهيرية.
- ما هى أحدث جهود الغرفة التجارية لصالح التوسع فى مجال العلاقات الدولية على المستوى التجارى؟
= قمنا مؤخرا بتوقيع برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لبوخارست "الرومانية" بهدف تطوير وتنويع التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين، من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات للترويج عن المنتجات، بالإضافة إلى تنمية التبادل التجارى والسعى لجلب العديد من فرص تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وهذه الاتفاقية تمنح الجانبين فرصة تبادل المعلومات عن المعارض والمؤتمرات بكلا البلدين، بالإضافة إلى منح المساعدات للشركات المصرية فى بوخارست، والمشاركة فى المشروعات المحلية والدولية فى العديد من القطاعات، أبرزها الأبحاث والتنمية والاختراعات ونقل التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
- ما هى أهم الخطوط العريضة لتطوير الاقتصاد الداخلى؟
= أرى أنه لابد من اتخاذ خطوات عاجلة بهدف تحديث الاقتصاد المصري وفى نفس الوقت الحفاظ علي حقوق ومصالح المستهلك، وهو ما يستلزم إجراء تعديلات جوهرية في قطاعي التجارة الداخلية والخارجية بما يؤدى لزيادة معدلات النمو لضمان لحاق الاقتصاد بركب الانتعاش وبناء القوة الاقتصادية الحقيقية لمصر فى المرحلة القادمة.
- هل مازالت تداعيات الأزمة المالية العالمية تضرب الأسواق المصرية؟
= بالتأكيد كانت مصر من أقل دول العالم تأثرا بهذه التداعيات لعدم ارتباطها بشكل وثيق مع الاقتصاديات الغربية كما هو الحال فى بعض دول الخليج، إلا أن هناك آثار سلبية مازالت أسواقنا تعانى منها مثل انخفاض أسعار الصادرات المصرية وهو ما يعنى تعطيل خطط زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية حاليا في ظل أوضاع الركود العالمي.