إنشاء مدينة للتجاريين في القاهرةالجديدة "حلم" لم يظهر حتي الآن رغم أن الموافقة علي تخصيص أرض للمدينة تم منذ عام 2000 وهناك خلافات بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان والغرفة التجارية حول من يكون الأب الشرعي للمشروع وأيضا جاء نقص التمويل سببا رئيسيا لعدم إنشاء المدينة حتي الآن.. وزارة التجارة والصناعة تسعي جاهدة لإنشاء المدينة من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية التي يسعها إليها الوزير رشيد منذ فترة طويلة من أجل إعادة الصورة الحضارية لمحافظة القاهرة، والحفاظ علي الاستثمارات القائمة في شكل محال تجارية مهددة بسبب التكدس والازدحام. مشكلة المشروع الأساسية تعدد الجهات المسئولة سواء وزارة التجارة والصناعة أو الإسكان أو الغرفة التجارية إلي جانب المشكلة الأهم المتمثلة في التمويل حيث يتكلف المشروع حوالي 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلي إقناع التجار بأهمية الانتقال للمدينة الجديدة وترك أماكنهم القديمة، الأمر الذي دعا المسئولين بغرفة القاهرة بالمطالبة بترك المشروع لهم لكونهم الأدري بمشكلات التجار وإمكانية القدرة علي جذب مستثمرين سواء أجانب أو محليين لتبني فكرة المشروع وتمويله. بداية يوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تسعي لتنفيذ منظومة متكاملة لتحديث التجارة الداخلية وتطوير وتحديث الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أن الوزارة تهدف إلي إنشاء أسواق للجملة علي النظم الحديثة بهدف استيعاب التوسعات في التجارة الداخلية والتيسير علي المواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من أسواق عصرية وشرعية تضمن لهم الحصول علي سلع ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة. وأضاف رشيد أن الوزارة تشجع فكرة إنشاء مدينة للتجار خارج حدود العاصمة نظرا لإمكانية هذا المشروع في حل مشكلات عديدة منها الازدحام في منطقة وسط البلد والحرائق المستمرة والخسائر التي يتعرض لها التجار، بالإضافة إلي مزايا المشروع كحل عصري في الحفاظ علي القيمة الحضارية لمنطقة وسط البلد، موضحا أن السبب في عدم اتخاذ خطوة إيجابية نحو تنفيذ المشروع إلي الآن يعود إلي عدم اقتناع تجار مناطق وسط البلد والأزهر والموسكي بفكرة الانتقال وترك أماكنهم القديمة. وأضاف الوزير أن غرفة تجارة القاهرة المسئول الأول عن إقناع التجار وحل المشكلات التي تعوق تنفيذ هذا المشروع وبالتالي طرح الأفكار وتحديد المطالب التي سوف تستوعبها الوزارة وتقوم بتقديمها من أجل تنفيذ المشروع. خلافات مستمرة ومن جانبه يؤكد طلعت القواس "نائب رئيس غرفة القاهرة" أن المشروع تم طرحه منذ أكثر من 9 سنوات، حيث تم الاتفاق علي تخصيص أرض بمنطقة القاهرةالجديدة لإقامة مدينة للتجار ولكن نظرا للخلافات بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان تم تأجيل المشروع أكثر من مرة، إلي أنه تم إعادة طرحه منذ ثلاث سنوات حيث قام وفد من غرفة القاهرة بمقابلة وزير التجارة والصناعة الذي رحب بالفكرة حيث كان داعما أول للمشروع وحضر المقابلة وزير الإسكان أحمد المغربي ولكن تم أيضا تأجيل المشروع مرة أخري لعدم وجود ممول وعدم الاتفاق علي كيفية التنفيذ. وأضاف القواس أن وزارة الإسكان اقتصر دعمها للمشروع علي توفير الأرض فقط حيث رفضت الاشتراك في البناء أو التنفيذ، ومن هذا المنطلق وقفت عقبة التمويل أمام التنفيذ خاصة أن تكلفة المشروع لن تقل عن 4 مليارات جنيه، مشيرا إلي أن هناك مشكلة أخري واجهتنا تمثلت في رفض تجار مناطق الأزهر والغورية والتربيعة فكرة الانتقال الكامل للمدينة الجديدة، ولكن الغرفة اقترحت إمكانية الانتقال علي عدة مراحل بحيث يحتفظ التاجر بمحله القديم كمكتب ويتم الاعتماد علي المدينةالجديدة في ممارسة النشاط من بيع وتخزين. ويوضح القواس أنه رغم المشكلات المتعددة التي تواجه المشروع فإن هناك إصرارا من الغرفة علي تنفيذه لكونه مشروعا حضاريا ملحا سوف يحدث مردودا إيجابيا لمنطقة وسط البلد من حيث الانتقال والتكدس، مشيرا إلي أن هناك مشكلة أخطر تتمثل في الحرائق المستمرة في المنطقة التي تكتظ بآلاف العمال وبها استثمارات بملايين الجنيهات.
