حدوث اندثار فى استخدام التليفون الأرضى خلال الخمس سنوات المقبلة، نتيجة لتوقف دخول مشتركين جدد بالإضافة إلى إيقاف العديد من المشتركين القدامى لخدمة التليفون الأرضى لديهم هو ما توقعته دراسة صادرة عن القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية. الدراسة أكدت أيضا حدوث المزيد من الطفرات، التى ستجعل المواطن يفضل التليفون المحمول ليس فقط لانخفاض سعره، ولكن للخدمات المنتظر تقديمها من خلاله فى المستقبل. وأوضحت الدراسة التى أعدها ياسر الشاذلى رئيس القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية بالشرقية أن التخفيضات الهائلة على تعريفة الاتصال، التى قامت بها شركات التليفون المحمول خلال الفترة الأخيرة، شكلت عنصر جذب قويا، وضعها فى المرتبة الأولى لدى المستهلك قبل التليفون الأرضى، ودفعت بعلامات كثيرة تنذر بحدوث استغناء لخدمات التليفون الثابت، خاصة مع تفضيل معظم السكان الجدد عدم توصيل تليفون أرضى بمنازلهم والاكتفاء بالمحمول، الذى يمتلكه كل فرد من أفراد الأسرة، واعتماد المصريين العاملين بالخارج فى إجازاتهم السنوية، التى تتراوح ما بين شهر وشهرين على خدمات المحمول لرخص سعره وعدم تطلبه أى مصاريف أساسية أو اشتراكات أو غرامات تأخير. وحسب الدراسة فإن علاقة المواطن بالتليفون الأرضى ظلت علاقة وطيدة منذ نشأته فى فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين وتوسع انتشاره فى فترة الثمانينيات والتسعينيات، ثم وصوله لقمته فى الوقت الحالى، ولكن احتكار الشركة المصرية للاتصالات للخطوط الأرضية وعدم السماح بطرح رخص أخرى لإدارتها مثل أعلى صور الاحتكار، ومثلت الاشتراكات الثابتة وغرامات التأخير المحددة سلفا أسلوبا قصريا للتعامل مع المستهلك، لكونه مجبرا على استخدام الخدمة، لأن مبلغ الغرامة محدد «10 جنيهات» سواء كان التأخير فى حده الأدنى أو ضعفه عشرات المرات. وخلصت الدراسة إلى أن فاتورة التليفون الثابت أصبحت تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة خاصة بعد أن قامت الشركة بمضاعفة الاشتراكات مرتين، ورفعت قيمة الدقيقة 50% من قيمتها خلال العامين الماضيين وأصبح التليفون التجارى يمثل بندا مهما من بنود المصروفات فى ميزانية أى شركة أو محل، فى الوقت الذى تضرب فيه الأزمة المالية اقتصادنا. لذلك شددت الدراسة فى توصياتها على تخفيض عناصر التكلفة للحفاظ عل استمرارية الشركات فى تقديم خدماتها العمل والعمل على تخفيض قيمة الاشتراكات الأساسية لأقل من النصف، وإعادة النظر فى قيمة الغرامة بحيث تصبح نسبة من المبلغ المتأخر وليست ثابتة. وأوصت بنشر خدمة الكروت المدفوعة سلفا بدون رسوم اشتراك أساسية حتى ولو كانت بسعر أعلى. بالإضافة إلى تطوير الخدمات وتحديثها بصفة مستمرة. كما أوصت باتخاذ قرار فى مقترح تحويل التليفون الأرضى إلى محمول لمسافات قد تتعدى ال 10، 20 كم2، وقالت إنه اقتراح صدر من مسئولى الشركة أنفسهم فماذا تنتظر الشركة لتنفيذه؟ وجاء رفض جهاز تنظيم الاتصالات للتظلم الذى تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات من قيام شركات المحمول بتخفيضات كبيرة تقترب كثيرا من سعر التليفون الأرضى خلال شهر رمضان ضربة موجعة للشركة كما تقول الدراسة، يجب أن تفيق على إثرها من حمى الاحتكار الذى تمارسه. ولفتت الدراسة إلى المنافسة على رخصة المحمول، وقالت إن المصرية للاتصالات أضاعت فرصة المنافسة على رخصة المحمول الأولى فى مصر منذ 6 سنوات، وحصلت عليها شركة أوراسكوم تيلكوم وأسست شركة موبينيل التى ضاعفت من أرباحها وتوسعت لدرجة هائلة تشمل مصر ودول العالم الأخرى. وكان طارق كامل وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات قد أعلن مؤخرا عن حدوث انخفاض فى عدد مشتركى الهاتف الثابت خلال شهر يوليو الماضى بلغ 1.5 مليون مشترك. لم يجددوا اشتراكتهم. لافتا إلى أن هذا الرقم برغم ضخامته إلا أنه لا يدعو إلى الذعر لأن الشركة المصرية للاتصالات شركة قوية وراسخة ولديها مقومات النجاح والتميز. وأنها ستقوم بتنظيم عروض تروجية غير تقليدية ومميزة خلال الفترة القادمة تمكنها من استعادة هذا الرقم فى أقرب وقت. كما حذر كامل شركات المحمول وهددها بالتدخل الفورى، ومنعها من إضافة مشتركين جدد فى حالة استمرار عروضها الترويجية، التى أدت إلى حرق الأسعار والإضرار بالسوق والنزول بسعر الدقيقة إلى أقل من سعر التكلفة.
