فجر الدكتور محمد سلمان طايع استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل أثناء عرضه لدراسة حول اثر الندرة المائية علي التفاعلات الاقليمية في حوض النيل. قائلا أن مصر دولة ليست زراعية بل بالعكس هي فاشلة زراعيا وأكدت ذلك بالفعل. وانها ليس لديها استراتيجية سليمة للإدارة الزراعية. محذرا من استمرارية هذا الفشل نتيجة لغياب السياسات والرؤي المستقبلية للتعامل مع الندرة المائية التي تعاني منها مصر في ظل محدودية مواردها كما نصت عليها اتفاقية 1995 الموقعة بين مصر والسودان والتي تعطي مصر حصة مائية لا تزيد علي 55.5 مليار متر مكعب منذ توقيع الاتفاقية حتي الان. الأمر الذي يعقد الأمر أكثر هو تأثير ظاهرة التغيرات المناخية علي معدلات سقوط الأمطار علي الهضبة الاثيوبية التي تمد مصر ب 85% من حصتها المائية حيث تشير بعض الدراسات إلي أنه من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلي 2% ومن ثم الأمر سوف يزداد سوءا ما لم تقم الدولة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها زيادة مواردها. وحسن إدارتها لزيادة الانتاجية الزراعية خاصة في ظل الزيادة البشرية المضطردة. كما أكد طابع خلال الندوة التي ألقاها بالجمعية الافريقية امام ما يقرب من 60 إعلامياً افريقياً ومهتماً بشئون القارة علي هامش الدورة التثقيفية للاعلاميين الافارقة. علي ضرورة وجود استراتيجة للتعامل مع دول حوض النيل لضمان حق مصر التاريخي في مياه النيل وفي نفس الوقت مواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر بحلول عام 2025 معربا عن أهمية اعادة النظر في السياسات الزراعية التي تنتهجها مصر حاليا وضرورة التوجه إلي الاستثمار الزراعي بدول الحوض بدلا من البكاء علي اللبن المسكوب.