الخبراء‏:‏ التفاوض الحل الوحيد في أزمة حوض النيل

أكد السفير مروان بدر مستشار وزيرة التعاون الدولي أن الأسباب الرئيسية وراء التصعيد الأخير ضد مصر من دول منابع النيل تعود الي اعتقاد تلك الدول بأن اعتماد مصر علي مياه النيل يصل الي‏99%‏ وأنها كدول منابع لا تستطيع أن تتحكم في مصر وسياستها رغم أن الظروف يمكن أن تساعدها علي ذلك الي جانب تمسك مصر بحقها التاريخي في مياه النيل وهو ما ترفضه تلك الدول مشيرا الي أن أزمة مصر مع دول المنبع قائمة منذ بداية القرن العشرين ولا يوجد بها جديد سوي أن التضخيم الإعلامي سار بالأمر لأزمة كبيرة‏.‏
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أمس بعنوان مدخل الي العمل الإقليمي لمصر في حوض النيل‏.‏ وأضاف بدر أن ما حمي مصر من تلك الأزمة وما سوف يحميها مستقبلا هو السد العالي خاصة أنه سيوفر لمصر علي الأقل في حال حدوث أي أزمة مياها تكفي لمدة تتراوح بين‏8‏ الي‏10‏ سنوات مستقبلا‏.‏
فيما أكد د‏.‏محمد سالمان أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن مصر تعاملت مع ملف مياه النيل من الناحية الفنية الهندسية أكثر من الناحية السياسية‏,‏ كما عرض عددا من الإحصائيات استنادا الي تقارير البنك الدولي أشارت الي أن مصر تعد أكثر الدول اعتمادا علي نهر النيل من خلال نسب تأمين الاحتياجات المائية والتي تصل الي‏96,4%‏ في مصر تليها رواندا بنسبة‏15%‏ ثم السودان بنسبة‏12%‏ وكينيا بنسبة‏6,6%.‏
فيما طالب الحضور بضرورة اللجوء الي التكامل مع السودان علي اعتبار أنه البديل القوي لمصر في صراع مياه النيل ومواجهة دول الحوض‏,‏ كشف هاني رسلان رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجي ورئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية‏,‏ أن جنوب السودان منفصل عمليا عن شماله إلا انه في انتظار إعلان ذلك رسميا في يناير المقبل‏.‏
واتفق الحضور علي أن جميع الدول التي تتخذ مواقف من مصر حاليا لا تعاني ندرة من المياه لكي تتخذ موقفها الحالي بل لديها وفرة كبيرة لا تستغلها ودعوا الي اتباع سياسة لكسب الوقت يمكن خلالها تكوين قاعدة تأييد دولية تساند مصر في مراحل التفاوض‏.‏