خبراء يطالبون بتدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالضغط على دول حوض النيل للعودة إلى المفاوضات

طالب خبراء بإعداد سيناريوهات مستقبلية توضح أشكال التعامل مع ملف المياه خلال المرحلة القادمة في حالة إصرار دول المنابع على توقيع الاتفاقية الاطارية منفردة دون مصر والسوادن بدءاً من 15 مايو الحالي، مشيرين إلى إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة لتدويل القضية، رغم انه لن يحدث أي ضرر مائي على الموارد المائية الحالية لمصر.
واكد الدكتور «مغاوري شحاته» الخبير الدولي في المياه، أن لجوء مصر للهجة التشدد مع دول منابع النيل، يرجع إلى تبني هذه الدول لهجة " التحدي " والاصرار على اتخاذ موقف من جانب واحد دون اللجوء إلى لغة التفاوض.
وقال شحاته ل«المصري اليوم»، إنه لا توجد أي مشكلة في عدم توقيع مصر على الاتفاقية التي تتبناها دول منابع النيل، لافتاًً إلى أن توقيع الدول السبع لا يشكل خطورة على مصر حالياً، مؤكداً أن الأوضاع الحالية لرفض استمرار التفاوض مع مصر لن يستمر في المستقبل.
وأوضح أن دول منابع النيل لا تستطيع إقامة مشروعات من شأنها إعاقة وصول مياه النيل إلى مصر والسودان أو التقليل من هذه الحصة، مشيراً إلى أن المشروعات الأثيوبية لإقامة سدود على منابع النهر لن تؤثر على كميات المياه الواردة إلى مصر وسيقتصر تأثيرها فقط على انتظام وصول المياه إلى دولتي المصب «مصر والسودان».
وأشار «شحاته» إلى أن دول منابع النيل غير مستقرة سياسياً وتتعرض سياستها إلى الديناميكية، واتخاذ قرارات متناقضة، بمعنى أن الموقف المرفوض حالياً قد يلقى التأييد في المستقبل، مؤكداً أن سياسة مصر تتجه لاحتواء مشكلة التفاوض مع دول حوض النيل والاستعانة بتطبيقات القانون الدولي، أو التحرك على المستوى الدولي لشرح أبعاد القضية وتعريف العالم بأن مصر لا تسرق مياه النيل، وأنها لا تقوم بتنفيذ مشروعات تسبب أضراراً لهذه الدول وإنما تتقاسم كمية المياه الوارده إلى بحيرة ناصر بشكل طبيعي وتلقائي وليس خصماً من حصة أي دولة من دول منابع النيل وهو الحق الطبيعي لمصر.
واضاف أن مصر وافقت على جميع مشروعات السدود التي أقامتها دول منابع النيل وأن مصر لا تسعى إلى حرب للحصول على مياه النهر، ولكن تحاول التأكيد على أن المسالة مجرد نزاع يجب اللجوء فيه إلى لغة الحوار لحله باستخدام الحجج والأسانيد وإقناع الرأي العام في هذه الدول بأن التعاون والاتفاق بين دول المنابع ودولتي المصب هو لصالح التنمية في دول حوض النيل.
واشار إلى أن من مصلحة مصر اللجوء للحوار مع الدول الأوروبية لقيامها بدعم هذه الدول، لافتاً إلى أن مفتاح أفريقيا هو أوروبا .
وشدد على ضرورة مشاركة جميع المهتمين بملف التعاون مع دول حوض النيل سواء الخبراء أو المسئولين أو القانونيين لوضع استراتيجية لتسيير دفة التفاوض مع دول أعالي النيل.
من جانبه أكد الدكتور «عبد القادر إسماعيل» خبير الشئون الافريقية بمعهد الدراسات الافريقية جامعة القاهرة، أن مصر ستحاول إقناع دول منابع النيل بعدم التوقيع على اتفاقية جديدة منفردة، دون مشاركة مصر والسودان او اللجوء للأمم المتحدة لتدويل القضية في ظل خطورة رفض التعاون بين دول حوض النيل ومصر والسودان.
وأضاف أن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم ولكن من المؤكد ان العقود الماضية شهدت استخدام المياه كورقة ضغط سياسي على مصر، ولا يمكن لدول أعالي النهر منع تدفق مياهه عن دولتي المصب بسبب الطبيعة الجغرافية للنيل، موضحاً أن هذه الدول تحتاج إلى تصريف المياه التي يتم تخزينها في السدود المزمع إقامتها، لافتاً إلى أن منع وصول هذه المياه، سوف يؤدي إلى غرق أراضي الدولة التي تقوم بعدم تصريف مياه سدودها.
وأشار إلى أن كميات المياه التي تسقط على أعالي نهر النيل تصل لأكثر من 1660 مليار متر مكعب من المياه، لا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب من المياه، موضحاً أن أراضي هذه الدول توصف بالأراضي " المبتلة" وهو ما يعني أنها ليست في حاجة عملية لمنع وصول المياه إلى مصر حالياً.
وطالب «اسماعيل» باللجوء إلى القوة الناعمة لتفعيل التواجد المصري في دول أعالي النيل، في إشارة إلى دور الأزهر والكنيسة والجامعات في دعم هذا التواجد، مؤكداً أن سياسة " التطنيش" التي انتهجتها مصر خلال ال33 عاماً الماضية هي المسئولة عما يحدث حالياً من مشكلات تعوق التعاون مه دول نهر النيل ، ونحتاج إلى عشر سنوات لعودة هذه الادوار.