طالب خبراء فى الموارد المائية والشئون الأفريقية بإعداد سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع ملف المياه خلال المرحلة المقبلة فى حال إصرار دول المنابع على توقيع الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان، بدءً من 15 مايو الحالى، مؤكدين فى الوقت نفسه، أنه لن يحدث أى ضرر مباشر على الموارد المائية الحالية لمصر بسبب توقيع الاتفاقية. وأكد الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير الدولى فى المياه، أن لجوء مصر ل«التشدد» مع دول حوض النيل يرجع إلى تبنيها لهجة «التحدى» وإصرارها على اتخاذ موقف من جانب واحد بعيداً عن لغة التفاوض. وقال شحاتة إنه لا توجد أى مشكلة فى عدم توقيع مصر على الاتفاقية التى تتبناها دول منابع النيل، وأشار إلى أن توقيع الدول السبع لا يشكل خطورة على مصر حالياً، متوقعاً أن يتغير موقف دول المنبع الرافض للتفاوض فى المستقبل. وأوضح الخبير الدولى أن دول منابع النيل لا تستطيع إقامة مشروعات من شأنها إعاقة وصول مياه النيل إلى مصر والسودان أو التقليل من هذه الحصة، مشيراً إلى أن المشروعات الإثيوبية لإقامة سدود على منابع النهر لن تؤثر على كميات المياه الواردة إلى مصر، وسيقتصر تأثيرها فقط على انتظام وصول المياه إلى دولتى المصب (مصر والسودان). وأكد شحاتة أن دول منابع النيل «غير مستقرة سياسياً» وتعيش أوضاعاً «ديناميكية» تسمح باتخاذ قرارات متناقضة مع مرور الوقت، بمعنى أن الموقف المرفوض حالياً قد يلقى التأييد فى المستقبل، مشيرا إلى أنه على السياسة المصرية أن تتجه لاحتواء مشكلة التفاوض مع دول حوض النيل، والتحرك على المستوى الدولى لشرح أبعاد القضية وتعريف العالم بأن مصر لا تسرق مياه النيل أو تنفذ مشروعات تسبب ضرراً لدول الحوض، وإنما تتقاسم كمية المياه الواردة إلى بحيرة ناصر بشكل طبيعى وتلقائى، وليس خصماً من حصة أى دولة. وأضاف شحاتة أن مصر وافقت على جميع مشروعات السدود التى أقامتها دول منابع النيل، مؤكداً أن القاهرة لا تسعى إلى حرب للحصول على مياه النهر، ولكنها تحاول التأكيد على أن المسألة مجرد نزاع يجب اللجوء إلى لغة الحوار لحله، وأشار إلى أنه من مصلحة مصر الحوار مع الدول الأوروبية الداعمة لدول المنبع، معتبراً أن «مفتاح أفريقيا هو أوروبا». من جانبه، أكد الدكتور عبدالقادر إسماعيل، خبير الشؤون الأفريقية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر قد تسعى لإقناع دول منابع النيل بعدم التوقيع على اتفاقية جديدة منفردة دون مشاركة مصر والسودان، أو تلجأ إلى الأممالمتحدة لتدويل القضية فى ظل خطورة رفض التعاون بين دول حوض النيل، ومصر والسودان. وأضاف إسماعيل أن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم، والعقود الماضية شهدت استخدام المياه كورقة ضغط سياسى على مصر، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لا يمكن لدول أعالى النهر منع تدفق مياهه عن دولتى المصب بسبب الطبيعة الجغرافية للنيل، وأوضح أن هذه الدول تحتاج إلى تصريف المياه التى يتم تخزينها فى السدود المزمع إقامتها، لأن منع انسياب هذه المياه سوف يدمر أى سد يمكن استغلاله فى المستقبل، ويؤدى إلى غرق أراضى الدولة التى تقوم بعدم تصريف مياه سدودها. وأشار خبير الشؤون الأفريقية إلى أن كميات المياه التى تسقط على أعالى نهر النيل تبلغ ما يقرب من 1660 مليار متر مكعب من المياه، لا يصل إلى مصر والسودان منها سوى 84 مليار متر مكعب، موضحا أن أراضى هذه الدول توصف بالأراضى «المبتلة» وهو ما يعنى أنها ليست فى حاجة عملية لمنع وصول المياه إلى مصر حالياً. وطالب إسماعيل باللجوء إلى «القوى الناعمة» لتفعيل التواجد المصرى فى دول أعالى النيل، مشيراً إلى دور الأزهر والكنيسة والجامعات فى دعم هذا التواجد، وأكد أن سياسة «التطنيش» التى انتهجتها مصر خلال ال33 عاماً الماضية هى المسئولة عما يحدث حالياً من مشكلات تعوق التعاون مع دول نهر النيل، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها.
