د.محمود حسين الأمين العام ل"الإخوان" ل"مصر الجديدة": الكلام عن "صفقات" بين الجماعة والنظام لتشويهنا وتصريحات "حبيب" "فشنك"

- الإفراج عن "الشاطر"حق مشروع وليس منحة من "مبارك"
- متمسكون بموقفنا تجاه المرأة والأقباط.. وقرارنا ليس عشوائيا
- رسالتي ل"حبيب" و"أبو الفتوح": أنتم أكبر من أن تقوما بالانشقاق عن الجماعة
- الإفراج عن "رجال الإخوان" طبيعي لأنهم شرفاء وليسو من فاسدي الوطني
اعتبر الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الإفراج عن الدكتور محمود عزت نائب المرشد أمر طبيعي مبررًا ذلك بأنهم رجال شرفاء وليسوا من فاسدي الحزب الوطني، مؤكدًا أن الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد ولو بعفو رئاسي هو حق له وليس منه من احد مشيرًا إلى أن الجماعة ترفض التوريث وأنها لن ترشح أحدا من قادتها في الانتخابات الرئاسية القادمة.
في حواره مع مصر الجديدة كشف الأمين العام للجماعة العديد من الأسرار والمفاجآت، فإلى نص الحوار:
ما تعليقك علي الإفراج عن مجموعة الدكتور محمود عزت نائب المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد الثلاثة؟
الإفراج عن مجموعة عزت ومن معه أمر طبيعي لأنهم رجال شرفاء وليسوا من فاسدي النظام والحزب الوطني اللذين دمروا المصريين بدم ملوث وأغذية مسرطنة والذين سرقوا أموال المصريين وهربوا للخارج.
البعض يردد أن هناك صفقة بين الجماعة والنظام للإفراج عن خيرت الشاطر بعفو رئاسي من الرئيس مبارك فهل تقبل الجماعة ذلك؟
أعتقد أن الشاطر مظلوم وتمت محاكمته محاكمه غير عادله امام محكمه عسكريه ولذلك فان الإفراج عنه حتى لو بعفو رئاسي من الرئيس مبارك فهو حق له وليس منحة من مبارك.
ما تعليقك علي تصريحات بعض قيادات الإخوان مثل الدكتور حبيب بأن انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة مزورة وتخالف لائحة الجماعة؟
كل ما عن انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة من مخالفات غير صحيح، فقد تمت وفقا للائحة الجماعة المعتمدة من عام 1990 من قبل مجلس الشورى وتمت بنزاهة وحيدة شهد بها من شارك فيها وكون اللائحة تحتاج لبعض التعديلات في نظر البعض فهذا لا يغير شيئا إلى أن تعديل اللائحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة نفسها وتظل نصوص اللائحة معمول بها إلى أن يتم تغييرها .
يف ترى تصريحات الدكتور محمد حبيب بنشره مذكرات خطيرة قريبًا تفضح أسرار الجماعة؟
نحن ليس لدينا أسرار نخجل منها أو نخشى نشرها، ولكن هناك أمور تخص الجماعة ولا يصح لأحد أن يتحدث فيها إعلاميا، ليس لكونها سرًا، ولكن لكونها أمورا لا تهم العامة أو من هم خارج الجماعة.
الناشط الإخواني هيثم أبو خليل يقوم بلقاءات مكثفة مع شباب الإخوان علي شبكة الانترنت لفضح الانتخابات الأخيرة للضغط علي مكتب الإرشاد بتغيير لائحة الجماعة فما تعليقكم؟
نحن كمكتب إرشاد نستمع لكل نصيحة أيًا كان صاحبها، وما فيه مصلحة الجماعة سنقوم بدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، ولكن نوجه نصيحة لكل من يتحدث حول هذا الموضوع أو غيره: لا تجعل من نفسك حكمًا وأنت لا تملك تفاصيل الموضوع أو لم تستمع لكافة أطرافه كما يأمرك الإسلام، والله يخاطب المؤمنين بقوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(الحجرات:6) وقال (لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ)(النور:12)
هل تتوقع انشقاقًا لقيادات إخوانية خرجت من مكتب إرشاد الجماعة قريبًا مثل الدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح؟
الأخ الكريم الدكتور محمد حبيب والأخ الكريم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لكل منهم تاريخه ومواقفه لصالح هذه الدعوة وهما أكبر والدعوة عندهم أغلى من أن يفكر في الخروج من الجماعة، فالجماعة تمثل لكل واحد منهم كل حياته .
لاحظ المراقبون تناقضًا في تصريحات الدكتور محمد بديع خاصة فيما يتعلق بتوريث الحكم فكيف تري ذلك؟
لم يكن هناك تناقض في موقف الإخوان من اللحظة الأولى، فهم يرفضون التوريث ويعنيهم إتاحة الفرصة للشعب لمن يريد الترشح دون قيود وأن تكون الانتخابات نزيهة ودون تدخل من أجهزة الدولة وأن لا تسخر إمكانات الدولة لصالح مرشح دون آخر والإخوان مع اختيار الشعب لحاكمه بهذه الضمانات.
لماذا لم يتم تمثيل أحد قيادات التنظيم الدولي كأحد نواب المرشد؟
اللائحة تعطى الحق للمرشد العام في اختيار نوابه وعددهم، ولا يتدخل المكتب في هذه الصلاحية.
هل ستخوض الجماعة انتخابات "الشعب" بنفس عدد المرشحين في الانتخابات السابقة أم سيقل العدد؟
الوقت سابق لأوانه لتحديد عدد المرشحين لمجلس الشعب، فالجماعة لم تقرر بعد موقفها من هذه الانتخابات وحين تحدد موقفها يكون قد تم دراسة الأمر بكل ما فيه.
ما موقف الجماعة من انتخابات مجلس الشورى القادمة؟
الجماعة أعلنت أنها ستدخل انتخابات مجلس الشورى بعدد من المقاعد في حدود 20% من المقاعد المتاحة (88 مقعدًا)
وهل ستخوض الجماعة الانتخابات الرئاسية أم أنها ستكتفي بتأييد مرشح معين للرئاسة؟
الجماعة أعلنت من قبل أنها لن يكون لها مرشح للرئاسة ولكن إذا توفرت الضمانات التي ذكرناها، وعرض كل مرشح برنامجه حينئذ ستدرس الجماعة هذه البرامج وتؤيد من تراه يحقق مصلحة الوطن من وجهة نظرها.
لماذا يردد البعض أن هناك صفقة بين "الجماعة" و"النظام" ويستندون في ذلك إلي تصريحات المرشد الهادئة؟
ليس هناك أية صفقات، وهذه أقوال يراد بها تشويه الصورة ولا أساس لها من الصحة.
هل سيتم الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر قريبا بعفو رئاسي من مبارك؟ وترى هل سيقبل الشاطر؟
المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ومئات المعتقلين تم سجنهم ظلما ولم يقدموا لقاضيهم الطبيعي ورفع الظلم عنهم واجب على النظام وليس منّة من أحد، ونأمل أن يعود النظام لرشده فيوقف هذا الظلم .
صرح المرشد العام بأن الإخوان يحسنون معاملة المسيحيين ردًا لدين النجاشي، فهل يعتبر ذلك تغييرًا في موقف الجماعة من الأقباط؟
نحن موقفنا من الأقباط كما أمرنا الإسلام، فالله عز وجل أمرنا (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(الممتحنة:8) فهو أمر بالبر والقسط، فهم أبناء هذا الوطن وجزء من نسيجه الوطني، وعلاقتنا أفرادا وجماعة كانت وستظل دومًا معهم مشمولة بالبر والقسط.
وهل سيتم تعديل لائحة الجماعة التي ينتقدها الكثير من قيادات الجماعة؟
نحن لدينا اقتراحات كثيرة بشأن تطوير اللوائح وليس بسبب الانتقادات ولكن بسبب تغير الظروف والمناخ الذي تعيشه الجماعة، ونحن ندرس هذه الاقتراحات ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس الشورى لإصدار ما يراه مناسبًا.
هل سيتم تعديل برنامج الجماعة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز تولي المرأة والأقباط رئاسة الدولة؟
الجماعة لها اختيار أعلنته فى برنامجها سواء للمرأة أو غير المسلم فى تولى رئاسة الدولة، وهى حين اختارت هذا الخيار كان بناء على دراسة فقهية وشرعية وسياسية من متخصصين، ولم يكن القرار عشوائيا، وليس هناك مستجدات تغير هذا الخيار .
هل ستختلف إستراتيجية الجماعة في التعامل مع النظام في عهد المرشد الجديد؟
إستراتيجية الجماعة في عملها وطرحها لبرنامجها والتعامل مع الأطراف الأخرى هي قرارات لمؤسسات الجماعة ولا تتغير بتغير المرشد العام، ولكن يحكمها معطيات الواقع الذي تعيشه الجماعة ودراسة ذلك، وبناء عليه تحدد سياستها وفق ثوابتها ومنهجها.