الدكتور محمود عزت النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين أكدت مصادر مقربة من جماعة الاخوان المسلمين أن قرار محكمة جنايات شمال القاهره بالإفراج عن الدكتور محمود عزت نائب المرشد وأعضاء مكتب الارشاد الثلاثه الذين تم اعتقالهم منذ شهرين علي خلفية اتهامهم بتنظيم ما يسمي بالتيار القطبي نسبة الي سيد قطب وتشكيل تنظيم نسائي واستخدام العنف لمحاربة النظام بمثابة صفقه سرية عقدها الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين مع قيادات بارزه بالحزب الوطني مفادها ان تتخلي الجماعه عن انتقادها العنيف للنظام وخاصة للرئيس مبارك ان تفسح الجماعه لمرشحب الحزب الوطني الدوائر في انتخابات الشوري القادمه مقابل قيام النظام بالافراج عن مجموعة عزت. وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الصفقه التي أبرمها بديع مع النظام قام باجرائها منذ توليه منصبه كمرشد عام للجماعه في يناير الماضي لافتاّ إلى أن بديع طلب من النظام الافراج ايضاّ عن خيرت الشاطر نائب المرشد ولو بعفو رئاسي من الرئيس مبارك مشيراّ الي ان النظام من مصلحته ان يقبل طلبات بديع في هذا التوقيت خاصة مع اقتراب انتخابات الشوري في مايو القادم والتي تليها انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر القادم. وأشار إلى أن من ضمن بنود الصفقه أن تقوم الجماعه بتأييد مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية العام القادم سواء كان المرشح الرئيس مبارك نفسه أو نجله جمال مبارك مؤكداّ ان ملامح الصفقه بدأت في الظهور من تصريحات المرشد نفسه الذي أعلن اكثر من مره تأييده لجمال مبارك كرئيسا للجمهوريه وذلك عقب توليه منصبه كمرشداّ عام بإسبوع واحد من ناحيه اخري كشف عبد المنعم مقصود محامي الجماعه انه سيبدأ في اجراءات افراج عن مجموعة عزت ومن معه وسيطلب من المحكمه الافراج عنهم دون دفع الكفاله التي حددتها المحكمة ب 5000 الاف جنيه لكل واحد منهم لافتاّ الي انهم لم يرتكبوا اي مخلفات قانونيه تستحق حبسهم او اعتقالهم من الأساس مشيرا الي ان النظام يتعامل بعنف مع الجماعه ويتبع سياسة الاعتقالات والترهيب للجماعة. بينما أكد سعد الحسيني عضو مكتب إرشاد الجماعه أن الافراج عن عزت ومن معه هو أمر طبيعي ولا شبهة لصفقة عقدتها الجماعه مع النظام فيه، مشيرا الي ان القضاء المصري قضاء عادل ولذلك قرر الافراج عنهم لعدم وجود اي اتهامات ضدهم ، وقال: إن من يردد وجود صفقة بين النظام والجماعة هو شخص يعيش في خيال بعيد عن الواقع السياسي المصري مبررا ذلك بأن قيادات النظام رفض علي مدار أربعة عقود متتالية اللقاء مع الجماعه او حتي التشاور معها ولذلك فإنه من المستبعد ان يقبل النظام او حتى تقبل الجماعه فكرة عقد صفقه.