البسطاء يبحثون عن "الريفو" للعلاج .. والأغنياء يستوردون كيتوفان "صحتهم" من الخارج أزمة" الدواء " في مصر .. سوق مغشوش . وشركات ضعيفة

- د .حمدي السيد : اقتصاد حر .. شعار حرق الشركات الوطنية أمام الأجنبية
- د.ثروت باسيلي: الدول الكبرى ربطتنا بقوانين الملكية الفكرية.. وانفرادنا بتصنيع دواء محلي "مستحيل"
- الصيادلة: هيمنة الدولة علي شركات الأدوية الوطنية والعمل علي تطوير إمكانياتها صمام"للمواطن الغليان"
- د. زينب الأشوح : 6% حجم تصديرنا للخارج فقط

الإرهاصات التي يعيشها السوق المصري حاليا بشأن أزمة" الدواء" ..ومدي توافق النسب البيولوجية الموجودة في التركيبات الطبية الخاصة بالعديد من الأدوية.. دعا خبراء ومراقبون للحديث عن العديد من أوجه القصور سواء في السياسة التسويقية أو في طرح منتجات دوائية " فعالة" يمكن الاعتماد عليها بشكل عملي من جانب المرضى دون اللجوء في بعض الحالات إلى استيراد أنواع بعينها من الأدوية للسوق المصري.
أيضًا يمكن القول إن سياسة " حرق " أسعار الأدوية من جانب بعض الشركات المصنعة للأدوية المحلية عبر "مندوبيها " وما صاحبه من تراخٍ من جانب وزارة الصحة في متابعة هذه الشركات جعل هناك "قلقًا" في الأوساط الشعبية من طرح أدوية منهية الصلاحية بين المواطنين.
وفي هذا السياق طالب د. حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بتفعيل دور الحكومة في مواجهة الشركات الأجنبية الراغبة في السطو علي قطاع الدواء المصري واحتكاره ومن ثم تهديد المرضي المصريين وحرمانهم من قرص الدواء مشددا علي ضرورة طرح فكرة مشروع قانون من خلال أروقة البرلمان يحذر من إنشاء أي شركة أجنبية للدواء في مصر إلا بمشاركة مصرية تصل إلي 70 %
واستشهد السيد بما حدث في هذا السياق لشركة "آمون" للأدوية و التي تم بيعها دون أن تتحرك الدولة لشركة أجنبية.. مشيرا إلي انه من الممكن أن يحدث لباقي الشركات الوطنية.
وقال السيد: هناك عدد من الشركات الأجنبية تسير في نفس الاتجاه ويشجعها في ذلك أن الشركات المصرية الخاصة إما ضعيفة أو ليس لديها مساحة كبيرة إضافة إلي إتباع الدولة سياسة ما يسمي " اقتصاد .. وسوق حر" ولا تمانع في أي يتم بيع أيا من أسهم الشركات الوطنية للأجانب من أسهم شركات الدواء الخاصة أو العامة.
وطالب السيد بضرورة وجود إجراءات احترازية حتى لا نفقد قلاع الأدوية في مصر لأن ما تستهدفه الشركات الدولية وصاحبة حق احتكار بعض الأدوية هو حرمان السوق المصري من هذه الأدوية ، وفرض أسعار جديدة لما تنتجه وان يكون البديل لما يتم تصنيعه في مصر هو الاستيراد وهذا يعرض حيات المرضي للخطر في حالة حدوث أزمات سياسية مثل العديد من الدول مؤكدا انه لابد أن تنتبه الحكومة وان تنظر للدول الكبرى التي ولدت في الاقتصاد الحر وهي تضع في تشريعاتها منع دخول أي أجنبي أو حتى القطاع الخاص في العديد من صناعاتها مشددا إننا لا نريد قرارات أو تعهدات ولكن نريد قوانين وتشريعات حازمة لأنها قضية وطن.
فيما أوضح د. ثروت باسيلي- رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى : أن صناعة الدواء في مصر ربما تواجه العديد من المشكلات نتيجة عدم تصنيع المواد الخام محليا بسبب اتفاقيات دولية ترتبط بقوانين حماية الملكية الفكرية والتي تؤكد علي حقوق الملكية والابتكار للمخترعين والدول المنتمين إليها وهو ما يؤثر سلبا في بعض الأحيان علي قدرة الشركات الوطنية في الانفراد بصناعة دواء بعينه.
وأشار " باسيلي" إلي أن سوق الدواء مفتوح أمام الشركات المصرية والأجنبية علي السواء بدون معايير وهو ما يتطلب وجود رقابة واضحة بشان هذه المعايير
ومن جانبه شدد د. سعد هلال بكلية الصيدلة جامعة عين شمس علي أن السوق المصرية أصبحت مليئة بالكثير من الأدوية المغشوشة التي لم تخضع لأي نوع من الرقابة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمواطن فصار عرضة للإمراض ..موضحا أن أساس المشكلة تكمن في أن صفوة المجتمع قد لا يزعجهم شئ حتى وان تضاعفت أسعار الدواء ، لكننا لابد وان ننظر إلي قدرة المواطن البسيط الذي يريد أن يعيش فتلك الأمور تؤثر عليه وان لم نتمكن من زيادة دخله فلنتركه دون أن نزيد أعبائه .
وأكد "هلال" علي أن الحكومة يجب أن تراعي فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبي الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية والعمل علي وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج دواء مصري يعادل الإنتاج الأجنبي وان تربط بين السياسات الدوائية من جانب توفير الدواء والرعاية الصحية بشكل عام وان تقوم بتطوير منظومة التامين الصحي التي يفترض أن يكون من شانها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة ..
وفي الشأن النقابي أشار د. محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة إلي أن ارتفاع أسعار الدواء مرتبط بعوامل عديدة يصعب السيطرة عليها إلا أن أهمها يرجع لانخفاض قيمة العملة المصرية أمام العملات الأجنبية ، وارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج إضافة إلي استحواذ الشركات الأجنبية علي إنتاج نسبة كبيرة من الأدوية التي يتعاظم استهلاكها محليا هو ما يشكل ضغط كبيرا علي الشركات الوطنية المنتجة للأدوية المحلية وهو ما يتطلب دعما متواصلا لها من جانب الحكومة للحفاظ علي قدراتها الاقتصادية لتحقيق الحد الادني من التوازن السعري لصالح المواطن وهيمنة الدولة ،
وشدد " عبد المقصود " علي أن هيمنة الدولة علي شركات الأدوية الوطنية والعمل علي تطوير إمكانياتها هو صمام أمان ضروري لحماية ضمان الدواء في مصر والسيطرة علي ارتفاع الأسعار ومنع احتكار الشركات الأجنبية لسلعة إستراتيجية مثل الدواء.
وتقول د. زينب الاشوح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر : صناعة الدواء في مصر تعاني من مشكلة جوهرية تضعف من موقفها التنافسي مع الشركات الأجنبية وتتمثل هذه المشكلة في زيادة الإنتاج والاستهلاك للدواء في مصر وهذه الزيادة لا تعني إنها الأكثر تطورا في هذه الصناعة بين بلدان المنطقة ، فالتطور الكمي في صناعة الدواء لم يواكبه تطوير في البحث العلمي، وهو ما يتعارض مع اعتبارات الأمن الغذائي التي تستوجب تحقيق الاكتفاء الذاتي عن المنتجات الدوائية علاوة علي انه ما زالت مساهمة شركات الدواء في مصر ضئيلة في مجال التصدير إذا لا تصدر سوي نسبة 6 % من إنتاجها ، وتضيف إن العديد من الصناعات المصرية تعرضت للانزواء من جراء تطبيق اقتصاديات السوق والدخول في برنامج الخصخصة العالمية فبعد سعي الشركات الأجنبية للسيطرة علي شركات الأسمدة والاسمنت ، وضعف أداء شركات الغزل والنسيج يأتي الدور الآن علي صناعة الدواء..