غياب ثقافة صنع الأدوية محلياً وراء ارتفاع الأسعار

الاتفاقيات الدولية تهدد مستقبلها
(فيروس الخصخصة) يصيب شركات الأدوية
مصانع الأدوية أمن قومي تحتاج لسيطرة الدولة
بصورة قياسية
تحقيق: أيمن حبنة
في عام 1939 تأسست أول شركة أدوية وطنية تحت اسم (شركة مصر للمستحضرات الطبية) علي يد طلعت حرب باشا ثم خضعت بعد ذلك للتأميم كمثيلاتها من الشركات الأخري بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 التي قامت الدولة في ظلها بإنشاء العديد من شركات الأدوية المملوكة لها بالكامل التي تخصصت في تصنيع وإنتاج الدواء وتسويقه واستيراد خاماته وتصنيع مستلزماته وقد بلغ عددها حالياً في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلي أكثر من عشر شركات أدوية تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال لهذا قامت الدولة بتنمية ودعم هذه الصناعة المهمة لتعلقها بالحفاظ علي صحة المصريين ولما كانت هذه الصناعة قد نجحت في مصر بتسويق الدواء المصري علي مستوي السوق المحلي بأسعار مناسبة والتصدير إلي الأسواق الخارجية انعكس ذلك علي تقوية الاقتصاد القومي، حيث أصبحت من الصناعات الرئيسية.
ويقول عمرو عبدالعزيز السيد (مدير الإدارة القانونية بشركة النيل للأدوية) سبق وأن أكدت وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً وزارة الاستثمار حالياً بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن اصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الهدف من اصدار القانون إصلاح الهياكل الوظيفية للشركات التابعة للدولة وضغط النفقات وتيسير الأمر فيما يتعلق بالخروج علي المعاش المبكر بالنسبة للعمالة الموجودة بهذه الشركات لوقف الخسائر تمهيداً لخصخصتها وبيعها إلي مستثمرين ومن بين هذه الشركات شركات الأدوية الوطنية فهل هذا هو العلاج الأمثل?.. إن هذا الأمر يعرض الصرح الشامخ الذي قامت الدولة بتنميته ودعمه، وأصبح علي أعلي مستوي لاسيما بعد وصول الدواء إلي كل مواطن وتصديره إلي خارج البلاد بأسعار مقبولة بصناعة استراتيجية وفي حالة بيعها مستقبلاً لمستثمرين فإنهم قد يستغلونها أسوأ استغلال في ظل تطبيق اتفاقيات الجات والتربس وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات.
علاج القصور
ويضيف عمرو عبدالعزيز: علاج القصور يكون بانتقاء قيادات علي مستوي عال من الكفاءة لتولي إدارة الشركات مهمتها وضع خطط قادرة علي ايقاف نزيف الخسائر بهذه الشركات وهذه هي الضوابط العامة لإحكام السيطرة علي الشركات الوطنية ومن بينها شركات الأدوية نظراً لحساسية وضع هذه الشركات، حيث يفضل وضعها في قالب خالص من القانون واللوائح لضمان عدم وجود أي هامش خسائر بهذه الشركات وبالتالي زيادة الربحية والمتابعة الدقيقة للمستندات لمعرفة أسباب ارتفاع قيمة المديونيات ببعض هذه الشركات بقطاعات التسويق بها ووضع لائحة تسويقية موحدة لضمان عدم وجود أية خسائر.
رواج اقتصادي
ويقترح مدير الإدارة القانونية بشركة النيل للأدوية صرف حافز إضافي يقوم كل محام يعمل بالإدارات القانونية بالشركات بتحصيله من حجم المديونيات والمطالبات التي لديه سواء عن طريق إقامة دعوي أمام القضاء أو قبل اقامتها أو بعد اقامتها أو تنفيذاً لحكم قضائي أو تحصيلاً للديون المعدومة علي أن تتم تجربة هذا الأمر في إحدي شركات الدواء وحال نجاح هذا الأمر فإنه من الممكن تعميمه علي باقي شركات الأدوية علي أن يتم توفير آلية تنفيذ الأمر، كما يجب التركيز علي الأبحاث الدوائية وتطويرها واللجوء إلي استخلاص الأدوية من الأعشاب الطبيعية وذلك درءاً لما قد يترتب علي تطبيق اتفاقية الجات واتفاقية التربس وذلك بإنشاء شركة متخصصة في الأبحاث الدوائية فقط تمتلكها جميع شركات الدواء الوطنية المملوكة للدولة تكون مهامها استخلاص الأدوية من الأعشاب الطبيعية ودعم أسواق التصدير بوسط آسيا حيث جمهوريات آسيا الوسطي الإسلامية علي أن يتم سداد قيمة رسائل التصدير مقدماً وذلك كمقدمة بشأن الرواج الاقتصادي ما بين الدول العربية والإسلامية تمهيداً إلي إنشاء السوق العربية الإسلامية المشتركة في المستقبل.
اضرار جانبية
ويؤكد الدكتور خالد أبوزيد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس أن سوق الدواء المصري تحت السيطرة التامة لوزارة الصحة، فمن خلال هيئة تسعير الأدوية التابعة لها التي تضم خبراء في تصنيع الأدوية يتم تحديد سعر الدواء وفقاً لآليات السوق، كما تقوم هيئة الرقابة الدوائية بتحليل أي دواء تقوم شركات الأدوية بتصنيعه بأخذ عينات منه بصفة مستمرة للتأكد من سلامته وعدم إحداثه لأي اضرار جانبية حتي شركات الأدوية الأجنبية لا تستطيع أن تقوم ببيع أي منتجات لها بمصر قبل تسجيلها في وزارة الصحة ولكن مشكلتنا أننا مجبرون علي التعامل مع هذه الشركات الأجنبية لانها هي المصنعة للدواء وهي التي تقوم بتجريبه في بلد المنشأ وتصدير المادة الخام لنا التي نقوم بتصنيع الأدوية الأجنبية منها، كما أننا ليس لدينا ثقافة صنع دواء محلي نقوم ببيعه في السوق لأنه يحتاج لتكلفة عالية جداً ونحتاج لتجربته علي الإنسان ولهذا فما تقوم به شركات الأدوية في مصر من تصنيع هو مجرد محاولات تصل لمرحلة معينة ولا تكتمل.
ويستطرد وكيل صيدلة عين شمس لشئون التعليم والطلاب قائلاً: لا توجد في مصر شركات دواء قوية تستطيع خوض غمار تصنيع الدواء بكل مراحلها لاسيما في الأدوية الجديدة بسبب اتفاقية الجات والتي تعطي للشركات الأجنبية المنتجة للدواء عدداً من السنوات تتمتع فيها بحقوق الملكية الفكرية والسماح لها ببيع الدواء للشركات المصرية بالثمن الذي تحدده في الوقت الذي لا يوجد فيه أي بديل لهذه الأدوية مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الدواء بشكل خيالي لاسيما أن الابحاث الدوائية تحتاج لتمويل ضخم لا يقل عن نصف مليار جنيه في البحث الواحد إلي جانب وجود نظام يشجع علي استكمال الأبحاث حتي تصل بالدواء المثالي إلي التجريب علي الإنسان، كما أن الشركات بمصر ليس لديها أي اتجاه بحثي ولا ترغب في تمويل أي مشروع بحثي. ويطالب الدكتور خالد أبوزيد بتغيير ثقافة صنع الدواء وانضمام الشركات مع بعضها البعض لتشكل كيانات اقتصادية كبيرة قادرة علي المنافسة مع الشركات الأجنبية وتستطيع تمويل الأبحاث العلمية لتصنيع وإنتاج الدواء بسواعد وكوادر مصرية بالتعاون مع الجامعات المصرية وبالتنسيق مع وزارة الصحة علي أن تكون هذه المنظومة تحت إشرافها.