الخصخصة.. علاج أم "سم قاتل" لشركات الأدوية؟

يسود حاليا مخاوف في قطاع الدواء حول اتجاه الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة إلي خصخصة بعض شركات الأدوية "العامة" وذلك استكمالا لخطتها التي بدأتها منذ عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في خصخصة الشركات، خاصة بعد قيام المركز المصري لحماية الحق في الدواء برفع دعوي قضائية ضد وزارة الصحة بسبب مخاوفهم من اتجاه الحكومة لخصخصة شركات الأدوية.
وكانت الشركة القابضة للأدوية قد قامت من قبل بطرح حصة بواقع 40% من أسهم شركات الأدوية "العامة" علي رأسها "النيل" و"ممفيس" و"العربية" و"الإسكندرية للأدوية" وكان منها 30% للمواطنين وصناديق الاستثمار.
الأسبوعي استطلع الآراء حول مدي صحة هذا الخبر تأثيره علي الاقتصاد..
بداية نفي الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية اوتجاه الدولة بشكل عام نحو خصخصة شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام سواء كان ذلك من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح في البورصة.
ولكن لم يذكر حسن أن هناك 11 شركة من الشركات التابعة للقابضة للأدوية لم يتم طرح أي منها للبيع منذ يونية 1998.
قطاع حيوي
فيما يري د. ثروت باسيلي رئيس شركة آمون القابضة أنه يجب ألا تتم خصخصة شركات الأدوية نظرا لأن قطاع حيوي ومهم بالنسبة للمصريين مؤكدا عودته مرة أخري لمجال الاستثمار في الأدوية وذلك بعد انتهاء صلاحية بند عدم المنافسة في مجال الدواء بنهاية شهر مايو هذا العام 2011 والذي تم اشتراطه عند بيعه شركة آمون عام 2006 مقابل 500 مليون دولار التي تأسس في أعقابها شركة آمون القابضة للاستثمارات المالية، والذي ينص علي خروجه من سوق الدواء سواء بشكل مساهم أو أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي شركة من شركات الدواء المحلية.
إعادة النظر
في حين يري د. مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن الاقاويل التي ترددت مؤخرا بشأن خصخصة شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة التي تم نفيها لابد من إعادة النظر فيها مرة أخري حيث إنها من الممكن أن تجعل الأمور في هذا المجال أفضل ولصالح مصر، موضحا أن الخصخصة لا تعني البيع المطلق لأن هناك أكثر من صورة للخصخصة ويمكننا أن نختار أفضلها وما يناسب المصلحة العامة، فهناك خصخصة الإدارة بحيث تكون الإدارة من شأن المستثمر الأجنبي في حين تظل أصول الشركة تابعة للدولة أو أن تكون هناك مشاركة في رأس المال بحيث يقوم المستثمر بضخ استثمارات ضخمة مما سيعود بالنفع علي الشركة.
وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بمجال صناعة الأدوية بشكل خاص يجب أن تتم مناقشة هذا الاقتراح بشكل جدي، لأن هذا المجال يحتاج لاستثمارات ضخمة جدا والتكنولوجيا العالية مع الخبرة بالاضافة إلي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بطرح الأودية الجديدة في الأسواق ويجب أن نعترف بأننا نفتقر إلي الخبرة الكافية في هذا الشأن في حين تتوافر كل هذه المقومات بلا شك في المستثمر الأجنبي وبالتالي يجب علي الحكومة، وكما يقول الشريف، أن تعيد النظر بشأن خصخصة شركات الأودية لأن المستثمر الجديد يمتلك مقومات الإدارة الحديثة بالاضافة إلي القدرة علي التسويق خارج البلاد ونظرا لتزايد الطلب في مجال صناعة الأدوية لابد أن تكون هناك وسيلة للاسراع في عمليات النمو.
وبشأن المخاوف التي من الممكن أن تترتب علي الخصخصة مثل ارتفاع أسعار الأدوية قال الشريف إن هذا الامر سيتلاشي بمجرد أن يتم استيعاب المقومات الجديدة والعمل بها مما سيؤدي إلي ارتفاع الإنتاج المحلي نظرا لأن قطاع الأدوية الحالي في مصر من الممكن أن يستفيد بشكل كبير من هذه التجربة وجميع الدول علي مستوي العالم تبحث دائما عن الأفضل وما هو في صالح شعوبها ونحن نطالب بالمشاركة وليس البيع، أن يكون ذلك ضمن شروط تضمن حقوقنا.
صحة المواطنين
في حين يعارض د. حمدي عبدالعظيم العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية هذه الفكرة تماما، لأن شركات