لماذا لا يتم تعيين الوزراء والمحافظين بضوابط اختيار وزير الدفاع؟!

رأفت عبد المهيمن
تعيش مصر ومنذ ثورة الضباط المصرين وحتى يومنا هذا على قوانين منظمة لتعيين الوزراء والمحافظين فهل يعلم أحد هذه القوانين أو يسمع عنها؟
وللرد على هذا السؤال أحاول أن أستقي من الواقع الذي يوضح هذه القوانين.
فهذا وزير يحمل جنسية أخرى تشترط هذه الجنسية ضرورة أن يتنازل الحاصل عليها عن جنسيته قبل منحه الجنسية.
وهؤلاء وزراء كانوا أساتذة بالجامعة محترمين غير مشتغلين بالسياسة ولا بالعمل التنفيذ.
وهذا وزير وافق مسبقاً على تعيين عدد من المستشارين له في حال تولى وزارة.
وهذان وزيران تم تبديل وزارتيهما بعد أقل من شهر من قرار تعيينهم.
وأقصد وزير السياحة الذي أصبح وزيراً للإسكان ووزير الشباب الذي أصبح وزيراً للإعلام.
والكلام هنا لا يحتمل التأويل أنا لا أقصد الإهانة لأحد ولكن أعلن أن مصر تحتاج إلى قوانين منظمة ومقيدة يحترمها الجميع حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وأدعي أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مثال واضح وجيد للاختيار حيث يختار وزير الدفاع ووزير الداخلية من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بعد تقييم سجلاتهم وأدائهم.
وهناك رجال يعملون في مصر بدرجة وكلاء وزارات منهم من يصلح أن يكون وزيراً تنفيذياً بدرجة ممتاز جداً جداً .
فهل نحتاج أن يطرح هذا الطلب على مجلس الشعب ومجلس الشورى ويحال إلى لجان ودورات ونرجع لجدول الأعمال والمجلس سيد قراره؟
والله من وراء القصد