ارتفع عجز ميزانية مصر ليصل إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2009-2010بسبب ضغوط أزمة الائتمان العالمية فيما يعتزم مجلس الوزراء التقدم بحزمة حوافز اقتصادية ثالثة للبرلمان بقيمة 11.2 مليار جنيه.. وقدرت وزارة المالية فى تقريرها ان العجز بقيمة 65 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما أعتبر العجز انعكاسا لأثر تباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي، وتداعيات أزمة الائتمان على المالية العامة للدولة.. وكان تقرير سابق للوزارة قدر عجز الميزانية في النصف الأخير من عام 2009 بنحو 57.5 مليار جنيه.. وذكر التقرير أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بنسبة 26.2 في المائة إلى 108.6 مليار جنيه من 147.1 مليار جنيه