نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الإثنين عن تقرير لوزارة المالية قوله إن إنفاق الحكومة تراجع بنسبة 6.8 في المائة في النصف الثاني من عام 2009 ليصل إلى 152.4 مليار جنيه مصري. وأضاف التقرير أن العجز للشهور الستة ارتفع إلى 57.5 مليار جنيه أي بنسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36.1 مليار جنيه قبل عام. ونقلت الوكالة عن التقرير قوله: "يأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة." وذكر التقرير أن الانخفاض الحاد في الإنفاق العام نتج عن تراجع بنسبة 45.8 في المائة في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 39.4 مليار جنيه. لكن العجز ارتفع بسبب انخفاض حصيلة الإيرادات والمنح. وأشار التقرير إلى تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح "بنسبة 25.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2009-2010 ليصل إلى 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق." وتعتزم الحكومة المصرية تقديم برنامج حافز اقتصادي بقيمة 11.2 مليار جنيه مصري (2.05 مليار دولار) للبرلمان خلال الأسابيع القادمة. وسيكون هذا ثالث حافز اقتصادي تقدمه الحكومة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وسبقت الموافقة على حافز أولي بقيمة 15 مليار جنيه في أكتوبر 2008 وأضيف حافز ثان بقيمة ثمانية مليارات جنيه إلى ميزانية 2009-2010.