ارتفع عجز ميزانية الدولة ليمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2009 - 2010 تحت ضغوط أزمة الائتمان العالمية، ويعتزم مجلس الوزراء التقدم بحزمة حوافز اقتصادية ثالثة للبرلمان بقيمة 11.2 مليار جنيه. وقدر تقرير لوزارة المالية العجز بقيمة 65 مليار جنيه، مقابل 39 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة السابقة، واعتبر التقرير العجز انعكاسا لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات أزمة الائتمان على المالية العامة للدولة. وكان تقرير سابق للوزارة قدر عجز الميزانية في الأشهر الستة الأخيرة من 2009 بنحو 57.5 مليار جنيه، وذكر التقرير أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بنسبة 26.2 % إلى 108.6 مليار جنيه من 147.1 مليار جنيه. في المقابل تراجع الإنفاق العام 6.2 % في الفترة من يوليو إلي يناير إلي 173.8 مليار جنيه من 185.3 مليار في الفترة المماثلة من السنة السابقة. وبالنسبة لخطة الحفز، تعد الثالثة التي تتبناها مصر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بعد حزمة أولى بقيمة 15 مليار جنيه وأخرى بقيمة 10 مليارات جنيه أضيفت إلي ميزانية 2009-2010.