لعبة النظام لتصفية "الإخوان" لإفساح الطريق أمام "مبارك" و"جمال"

جمال تاج الدين: مصر دولة اللاقانون في ظل حزب يحترف الاستبداد السياسي
محمد طوسون: الاعتقالات لن تثني "الجماعة" عن خوض الانتخابات
محمود الخضيري: "الداخلية" أول من يحرص علي مد قانون الطوارئ
سعد عبود: التزوير لن يفلح مع "الإخوان" ولن يخرجهم من الانتخابات القادمة بدون مقاعد
توقع عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة المعتقلين في القضية رقم 202 حصر أمن دولة لهذا العام أن تشهد الفترة القادمة اعتقالات جديدة على مستوى أوسع لضم المزيد من الأسماء على رأسها الدكتور محمود عزت نائب المرشد، وعصام العريان المتحدث باسم الجماعة، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محيي حامد أعضاء مكتب الإرشاد، فضلا عن الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد الذي تم ضم اسمه إلى من سبقوه بعد عشرة أيام من اعتقالهم, ليصل عدد المتهمين إلى قرابة 25 متهمًا منهم 5 أعضاء مكتب إرشاد، ويبدأ الفصل الجديد في حرب تكسير العظام بين الجماعة والنظام برفض المستشار محمود أبو رحاب رئيس محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة للاستئناف المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين على قرار استمرار حبس قيادات الجماعة 15 يوما على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين .
وأكد جمال تاج الدين حسن عضو مجلس نقابة المحامين سابقًا وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة أن النظام ينتهج سياسة عدوانية تجاه الإخوان رغم أنهم الفصيل السياسي المعارض الأكبر في الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أن الاعتقالات تعتبر بداية لمعركة جديدة يخوضها الإخوان ضد النظام قبل انتخابات الشورى القادمة, مستنكرًا- على حد وصفه- تورط الهيئات القضائية في تصفية حسابات سياسية ودفع النيابة لاعتقال وحبس الإخوان بتهم مفبركة وسط معركة غير شريفة، ويتوقع تاج الدين استمرار الاعتقالات وارتفاع حدتها الفترة القادمة, قائلا: إنه من المحتمل استمرار الحملات ضد الإخوان خلال الفترة القادمة بإجراءات وطرق غير قانونيه بعد أن أصبحت مصر دولة اللاقانون في ظل حزب يحترف الاستبداد السياسي علي حد قوله، وقال تاج الدين ان الإخوان عاشوا سنوات طويلة في ظل حملات اعتقال متواصلة, و قضي بعضهم طوال عمره تحت تلك السياسة فاعتادوها بعد أن أصبح من المألوف أن لا يمر يوم أو اثنين بدون اعتقالات جديدة في صفوف الجماعة, فيدخل البعض ويخرج الآخر إلى السجون المكتظة بهم, مستطردًا أن غياب قادة الجماعة لن يكون عائق أمام عملها في الانتخابات القادمة, وان الجماعة تضع في حساباتها تلك الاعتقالات وتنظم أوراقها بما يضمن انه في حين تغيب عنصر تقدم آخر و ملئ مكانه, والجهاز الأمني يعلم ذلك، نافيًا أن يكون هناك أي صفقات مع النظام, مؤكدًا أنه لم يسبق أن أبرمت صفقه من قبل ولن يكون في المستقبل, مستبعدا فرضية سعي النظام لصفقه مع الجماعة مسببا ذلك بان النظام يعلم أن الجماعة هدفها الإصلاح, فضلاً عن تعارض المصالح في ظل انهيار الحريات و السياسة والدستور والقانون الذي فُرض من أجل قصر الترشح للرئاسة فقط على مبارك وآل مبارك, مما يجعل المبرر الوحيد لتلك الاعتقالات في نظره هو إقصاء جماعة الإخوان عن المشاركة في الانتخابات.
وأضاف محمد طوسون عضو مجلس نقابة المحامين ومسئول ملف المحامين الإخوان وعضو هيئة الدفاع عن القادة المعتقلين أن الانتخابات هي أحد أسباب تلك الاعتقالات, وأن اعتقال الدعوات الوسطية ومحاربي الفساد يخدم مصالح النظام والحكومة, مما يضعف الإخوان في الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أنه سبق واعتُقل من مكتب الإرشاد الكثيرون ويقضي منهم الآن البعض فترات عقوبة في السجون في قضية العسكرية الشهيرة, وهو أمر لا يثني الجماعة عن تحركاتها في انتخابات مجلسي الشعب والشورى, والرئاسة أو حتى النقابات.
مستنكرا كل ما يشاع عن عقد صفقات بين الجماعة والنظام, قائلا: لو حدثت صفقة في أي مرة من المرات التي أشيع فيها ذلك لنال الإخوان فترة استراحة من الاعتقالات, مؤكدًا أن الصفقات وهم في عقل بعض السياسيين والإعلاميين ووسيلة لتشويه صورة الجماعة.
وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل وعضو هيئة الدفاع في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين: من المؤسف أن نشاهد مثل تلك الحملات في هذا التوقيت, مؤكدا أن هدفها هو إبعاد الإخوان عن الساحة السياسية ومنعهم من الترشيح في الانتخابات القادمة بما يشكلوه من توتر بوصفهم الفصيل المعارض الأكبر في ظل ضعف باقي الأحزاب مما يزيد الإخوان قوة ويجعل الشعب يلتف حولهم لعدم إيمانه بما يوجه لهم من اتهامات.
واكد الخضيري أنه قال في مرافعته إن التحريات ليس بها أي دليل أو معلومات, وأنها لم تخرج عما هو مكتوب في الجرائد, واصفًا القضية بأنها "قرصة ودن" لن تستمر حتى موعد الانتخابات وأن عمرها لن يتجاوز شهرًا أو اثنين ويخرج المعتقلون ليدخل غيرهم أو يدخلون هم مرة أخرى, في ظل انعدام الرقابة مما يجعل صناع المحاضر على ثقة تامة بأنه لا أحد سيعاقبهم عن صحة أو خطأ ما وجهوه من اتهامات لأفراد قبض عليهم وتم تبرئتهم لأنهم مظلومون, وبهذا فإن الداخلية هي أول من يحرص علي مد قانون الطوارئ.
أما النائب سعد عبود فرغم ناصريته وانتمائه لحزب الكرامة فهو عضو هيئة دفاع في القضية, و يقول ان دفاعه عن الإخوان في تلك القضية هو دفاع عن حق الإنسان وحريته في ممارسة العمل السياسي, وأن ناصريته لم تمنعه عن أداء واجبه رافضًا الحديث عن أي خصومه بين الإخوان والناصريين واصفًا لها بالخصومة التاريخية.
و قال عبود " تلك الاعتقالات العشوائية ليست إلا وسيلة ضغط لتعطيل مشاركة الإخوان في الانتخابات لتحجيم وجودهم في الشورى ومجلس الشعب ", مؤكدا أن تلك السياسة قفزت فوق القانون والدستور وخالفت جميع الأعراف ضاربة بها عرض الحائط بالإرهاب والقمع والاستخدام غير السليم للطوارئ وآليات الدولة.
وتوقع عبود أن مواجهة شرسة ستشتعل في الدوائر وسينتج عنها حصد الإخوان للحد الأدنى الممكن للمقاعد, مؤكدًا أن حسابات التزوير ستكون بدون ضوابط إلا أنها لن تخرج الإخوان بدون مقاعد.
وقال عبود إن المحاضر والتحريات تحمل قدرا كبيرا من التعسف والارتجال ولا يمكن أن يحاكم إنسان لمجرد أنه يبدي رأيه باتهامات ثورية ليس بها جديد في الواقع, مستنكرًا أن توصف جماعة الإخوان المسلمين بالمحظورة في ظل نجاح 88 من أعضائها في الانتخابات البرلمانية السابقة برضا الناخبين, فالشعب هو الذي يحدد من المحظور وليس إملاءات النظام أو آراء الخصوم.