الإخوان: اعتقال أربعة من مكتب الإرشاد ضربة إجهاضية ورسالة تحذير من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.. وجرس إنذار للقوى السياسية لمنع التحالف معنا

فى أول رد فعل على الضربة الأمنية التى طالت لأول مرة أربعة من أعضاء مكتب الإرشاد بينهم نائب المرشد ورئيسا القسم السياسى والدعوة، أكدت قيادات جماعة الإخوان أن الحملة الأمنية ما هى إلا رسالة يريد النظام أن يحقق منها أكثر من هدف، ويؤكد أن سياسته الأمنية باقية وأنه لا سقف لديه فى المطاردة، مع الحد من حركة المكتب الجديد والجماعة فى تواصلها مع الشارع والقوى السياسية فى بداية موسم سياسى حافل بالأحداث والانتخابات.
د. عمرو الشوبكى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية اعتبرها ليس خروجا عن المألوف وأنها متكررة وإن كانت تأتى فى ظروف تنظيمية مختلفة، إلا أن تعامل النظام مع الجماعة كملف أمنى وإبعاد الملف السياسى يعطى كما يقول الشوبكى مبرر لدى الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة استبقاية واجهاضية قبل أية انتخابات.
وذكر الشوبكى أن الضربة هدفها استكمال حصار الجماعة فى المجال السياسى وعدم الدخول فى مواجهة استئصالية، نافيا وجود صفقة مع الجماعة كما ردد البعض، وبرر هذا بأن الرسالة قوية وتأكيد أن الدولة تتعامل بذات الاستراتيجية، معتبرا اختيار العريان تحديدا ضمن الحملة لتأكيده قبل أيام أن الجماعة على استعداد للتحالف مع القوى السياسية بل وعلى استعداد لتقديم تنازلات عن مقاعد من أجل القوى السياسية الأخرى فى إطار تحالف، وأن هذا برأى الشوبكى خط أحمر قد تكون الجماعة تجاوزت ما حدده لها النظام فى الانتخابات.
بينما نفى د. محمود حسين الأمين العام للجماعة أن يكون لهذه الحملة أسباب أو مبررات غير أنها سياسة واحدة للنظام فى مواجهة خصومة السياسيين بالعصا الأمنية وتجنب الحوار، ونفى تأثير هذه الحملة على ملفى الدعوة والسياسة، مبررا ذلك بأن لديهم استعدادات دائمة لحدوث مثل هذه الضربات ويتم نقل الملفات إلى آخرين فى المكتب الذين لديهم إلمام بمضمون كل ملف من منطلق العمل الجماعى المؤسسى.
فيما اعتبر د.سعد الكتاتنى المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد أن اعتقال 14 من أعضاء الجماعة بينهم أربعة من مكتب الإرشاد يمثل إساءة لمصر وصورتها لما سماه الاستخدام البغيض لقانون الطوارئ، معتبرا أن مواجهة المعارضين السياسيين بهذا الأسلوب يعد مخالفة صريحة لمواثيق حقوق الإنسان وتشوية صورة مصر، ودليل فشل للنظام فى الإصلاح والتغيير الذى بات متفقا عليه بين جميع القوى السياسية.
لكن الكتاتنى اعتبر أنه لا يجد مبررا لما تم من حملات إلا أن تكون رسالة تحذير للجماعة التى قررت خوض الانتخابات المقبلة كجزء من مشروعهم الإصلاحى، مضيفا أن النظام رغم تجريبه كل هذه الأساليب على مدار عشرات السنين، إلا أنه لم يقتنع بعد أن الإخوان ماضون فى طريقهم ولن تفلح هذه الطرق معهم.
وحول الأسباب التى يرى الكتاتنى أنها قد تكون سبب الحملة، ذكر الكتاتنى أن النظام قد يكون مراهنا على أن تنتهى الانتخابات الداخلية للجماعة عن انشقاقات وانقسام، إلا أنه مع تماسك الصف الإخوانى فشلت مخططات النظام وأثار هذا غيظه،فما كان منه إلا أن يوجه رسالة للمؤسسة بما فيها نائب المرشد والمتحدث الإعلامى، وحول اختيار كل من د. عصام العريان ود. محمود عزت وعبد الرحمن البر، اعتبره أنه ليس الأمر ضد أشخاص ولكنه ضد المؤسسة.
وذكر الكتاتنى أن الأمر قد يكون محاولة تخويف للقوى السياسية التى ترى أنه لا نجاح لتحالف مستقبلا بدون الإخوان واعترفوا بذلك علنا، بجانب وجود إصرار من مكتب الإرشاد على مواجهة النظام من خلال جبهة شعبية مشتركة ضد التزوير وضد التوريث وتطالب بما تتفق فيه القوى السياسية من انتخابات نزيهة، إلا أنه أكد أن كل هذا لن يثنيهم عن مشروعهم ولا عن تحالفاتهم والاستمرار فى المشاركة بالانتخابات كطريقة وحيدة للإصلاح السلمى.
وأكد د.محمد البلتاجى عضو الكتلة البرلمانية للجماعة أن اعتقال هذه القيادات فى هذا التوقيت بالذات يؤكد أن الأمن خسر رهانه على انشقاق وتصدع الجماعة داخليا نتيجة ما حدث فى الانتخابات التى جرت مؤخرا لمكتب الإرشاد، مضيفا أن النظام متخوف فى بداية موسم انتخابى وسياسى ساخن من تنظيم وحركة الإخوان خاصة فى وجود قيادة أصرت على أنها تسير على ذات النهج والاستراتيجية السابقة والانفتاح على القوى السياسية والشارع، موضحا أن هذه الاعتقالات ستزيد الجماعة إصرارا على موقفها من الإصلاح والانتخابات.
وذكر البلتاجى أن غياب أربعة من أعضاء مكتب الإرشاد لن يؤثر على الجماعة خاصة وأن المكتب مستعد دائما لمثل هذه الحملات ويتم التكامل وتوزيع الملفات، مشيرا إلى أنه ليس هناك معايير لاختيار الأشخاص، لكنه توقع أن تؤثر هذ الاعتقالات جزئيا على أداء الجماعة وتحركاتها، إلا أنه استدرك بأن ما حدث يعنى بالأساس رفض قاطع من النظام العودة عن أسلوبه الذى وصل فيه معتقلى الجماعة خلال الخمسة عشر الماضية 30 ألف معتقل و7 محاكمات عسكرية.
فيما اعتبر د. جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة أن هذه الاعتقالات ما هى إلا دليل فشل للنظام وعجز عن مواجهة المعارضة وفى مقدمتها الإخوان، واصفا الحملة بأنها رسالة ليس للإخوان ولكن لكل القوى السياسية بأن التزوير هو الحل فى الانتخابات المقبلة وأنه لن ينجو من هذا إلا من يدخل فى ركب الحزب الوطنى ويسير خلف النظام ولا يخرج عن الخط المرسوم له من جانب الأجهزة.
ونفى حشمت أن تتراجع الجماعة عن طريقها خاصة وأن بها كفاءات وقيادات تعمل عمل مؤسسى، واعترف حشمت أنه قد يتم تأخير أو تأجيل بعض الملفات أو التحرك للجماعة بسبب مثل هذه الضربة إلا أنه لن يمنع الجماعة من توحيد صفها والترتيب لمرحلة جديدة صعبة فى ظل تجاهل للنظام جميع المناشدات من العقلاء بالتعامل السياسى والحوارى مع المعارضين وخاصة الإخوان، لكن كل هذا قد يسبب إحباطا كما يقول حشمت فى الشارع ويتسبب فى تراجع كبير فى المشاركة، ومع هذا فيعتبر أن الجماعة وكل القوى السياسية الحقيقية الفاعلة لابد أن تدرك أن الحل لن يكون إلا جماعى وأنه لا إصلاح بدون توحدهم فى جبهة واحدة والتعاون المشترك.
ومن جانبه اعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن الاعتقالات ما هى إلا عدة رسائل للجماعة يريد النظام أن يوصلها وعلى رأسها أن سياسته لن تتغير للجماعة وأن مرور الانتخابات بسلام لن يدوم دون مطاردات، وثانيها أنه لا سقف لدى النظام حتى لو وصلت لنائب المرشد، وثالثها الحد من حركة الجماعة فى الشارع.
واعتبر عبد المقصود أنه لم يحدث أنه تم اعتقال هذا العدد من أعضاء المكتب فى ليلة واحدة بما يعنى أن الضربة قوية وعنيفة قد تشهد تطورا مستقبلا وإن كان يشك فى أن يكون الأمر موجه ضد أشخاص بقدر أنه موجه لمفاصل وأركان المؤسسة "مكتب الإرشاد".
وكانت قوات الأمن قامت فجر اليوم باعتقال 14 من أعضاء وقيادات الجماعة منهم ولأول مرة أربعة من مكتب الإرشاد بينهم د. محمود عزت نائب المرشد والرجل القوى فى الجماعة، الأمين العام السابق ومسئول قسم الدعوة و د. عصام العريان المتحدث الإعلامى ورئيس القسم السياسي، ود. عبد الرحمن البر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد، بينما لم تجد قوات الأمن د. محى الدين حامد فى منزلة وقت مداهمته.
أخبار متعلقة:
الإخوان يربطون حملةالاعتقالات بانتخابات البرلمان
اعتقال 14 من الإخوان منهم عزت والعريان والبر