ضربة جديدة للإخوان!

لم تتوقف حملات الاعتقال لجماعة الإخوان المسلمين، ولم تحدث تهدئة أثناء إجراء جماعة الإخوان لانتخابات مكتب الإرشاد والمرشد العام. كل ما حدث أن الاعتقالات استمرت في صفوف الجماعة دون قيادات الصف الأول، وبعد ذلك عادت الاعتقالات مرة أخرى تطول الصف الأول، بعد توقف دام شهور قليلة. ويبدو أن أجهزة الأمن توقفت عن اعتقال الصف الأول، عندما وجدت حالة من الجدل الحاد بين بعض القيادات أثناء إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة، مما يرجح أن أجهزة الأمن وجدت فيما يحدث فرصة قد تؤدي إلى حدوث انشقاقات مهمة في صفوف الجماعة، فأرادت عدم التدخل حتى لا توقف حالة الجدل الحادثة. وهي مرة من المرات القليلة، التي تراهن فيها أجهزة الأمن على حدوث تصدع داخل الجماعة. ولكن بعد انتهاء الانتخابات، ثبت للجميع تماسك الجماعة تنظيميا، ووحدة صفها الداخلي، فكان لا بد من العودة سريعا إلى اعتقال قيادات من الصف الأول، حتى تظل الجماعة تحت سيف الاعتقال المستمر، وحتى تستمر عملية إجهاد الجماعة، وعرقلة نشاطها.
كما أتضح أن الحملة الإعلامية الشرسة على الجماعة في فترة الانتخابات، لم تؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وظلت استمرارا لعملية التشويه الإعلامي التي تتعرض لها الجماعة في كل وقت، لذا كان من الضروري من وجهة نظر أمنية، البدء بحملة تطول عددا مؤثرا من القيادات المنتخبة للجماعة، من أعضاء مكتب الإرشاد. خاصة وإن انتخابات الجماعة أكدت قوة التنظيم، كما أكدت على دور المؤسسية داخل الجماعة، وأكدت أيضا على قدرة الجماعة على تجديد الدماء داخل الصف الأول لها. يضاف لهذا سابقة تخلي المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف عن منصبه، ورفضه لإعادة الترشيح لفترة ولاية ثانية. مما جعل الجماعة بممارستها الداخلية في بؤرة الضوء، فكان الرد الأمني مناسبا لهذا الحضور الإعلامي لجماعة الإخوان، فطال عددا من قيادات الصف الأول.
وقد جمعت حملة الاعتقال بين العديد من الرموز، لتؤكد على أن الأمن غير مقتنع بالتصنيفات الإعلامية التي يروج لها، وأنه يرى في الكل خطرا عليه، حيث أنهم جميعا ينتمون لمشروع واحد، ولهم القدرة على العمل الفعال على أرض الواقع. ويتأكد من تلك الحملة الأمنية، عدم وجود اتجاه يهادن النظام، وأن الأجهزة الأمنية لا تراهن على فريق في مواجهة فريق آخر، بل أنها ترى الجماعة وحدة واحدة، كما لا ترى أهمية للاختلافات الداخلية، لأنها كلها اختلافات داخل إطار مشروع واحد، وهو المشروع الذي يحاربه النظام الحاكم، أي المشروع الحضاري الإسلامي. وكأن أجهزة الأمن ترد على كل التهم التي ألصقت بالجماعة وقيادتها الجديدة، لتثبت أجهزة الأمن، أن حديث الصفقات ليس له محل من الإعراب، وأن النظام الحاكم يرفض فكرة الحوار مع الجماعة، كما يرفض التوصل إلى تفاهمات معها.
ومن المهم التأكيد على أن الاتصال بين أجهزة الأمن والجماعة يتم في نطاق ضيق، وفي قضايا محددة، عندما يريد الأمن توصيل رسالة للجماعة، أو يريد معرفة ما ستقوم به الجماعة في موقف محدد. فما تم قبل انتخابات عام 2005، لم يكن أكثر من استطلاع لموقف الجماعة من الانتخابات، من جهة أمنية. فقد وجه سؤال للجماعة عن موقفها من انتخابات عام 2005، وعدد مرشحي الجماعة، وعدد من تتوقع الجماعة فوزهم، وكان رد قيادة الجماعة بأنها تخطط لترشيح 150، وتتوقع فوز ثلثهم. وهو ما أعلنته الجماعة في الصحف قبل الانتخابات، ولم يشمل الحوار أي تفاهم أو اتفاقات محددة، وبالتالي فإنه لا يصل لحدود الصفقة كما تفهم من النخبة السياسية، بل ولا يصل حتى لحدود التفاهم. فكل ما كان النظام يريد معرفته، هو العدد الإجمالي لمن يتوقع نجاحهم من الإخوان، في حال إجراء انتخابات نزيهة نسبيا. وكانت تلك هي تقديرات الجماعة بالفعل، ولكن النتائج جاءت مخالفة لتقديرات الجماعة، وفاز 88 مرشحا، وكان يمكن ارتفاع عدد الفائزين إلى 130 مرشحا، من أصل 161 مرشحا للجماعة، حيث شارك في الانتخابات فعليا عددا من المرشحين الاحتياطيين، مما رفع عدد مرشحي الجماعة من 150 إلى 161 مرشحا.
وما حدث يحسب للجماعة، لأن تقييد الإخوان لأنفسهم بعدد من المرشحين لا يصل بهم حتى إلى نسبة الثلث في مجلس الشعب، يمثل فرصة للنظام ليحسن من العملية الانتخابية، ويفتح المجال أمام المزيد من الحرية. فالجماعة تلزم نفسها بالمشاركة في العملية السياسية، كما تلزم نفسها بعدم السعي للوصول للأغلبية، حتى تفتح الطريق أمام الإصلاح السياسي التدريجي، وتتيح للنظام فرصة التقدم تدريجيا نحو الديمقراطية. ولكن النظام صدم من نتيجة الانتخابات، مما جعله يتمادى في الحرب الأمنية على الجماعة.
بهذا يتأكد موقف النظام الرافض لأي تفاهم مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من قوى المعارضة، كما يتأكد إصرار النظام على استخدام الإستراتيجية الأمنية في التعامل مع القوى السياسية، مما يؤكد إصرار النظام على رفض اليد الممدودة له من جماعة الإخوان المسلمين وأي قوى سياسية. وهكذا يستمر نفس السيناريو، فجماعة الإخوان مستمرة في العمل في مختلف المجالات، ومستمرة في المشاركة السياسية، ومستمرة أيضا في مد يدها لكل الأطراف الأخرى من أجل الإصلاح السياسي، والنظام مستمر أيضا في سياسته التي تجعل التعامل الأمني هو وسيلته الوحيدة للسيطرة على العملية السياسية. والجديد في الضربة الأمنية لجماعة الإخوان، هو أنها تثبت أن لا جديد في سياسة النظام الحاكم في السنوات القليلة القادمة.