هجوم علي تعديلات "الوطني" لقانون الادارة المحلية .. ونوابه يدافعون: المصريون غير مهيئين لانتخاب المحافظ

عقدت ورشة عمل "لتطوير قانون الادارة المحلية" نظمها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع جمعية مجتمعنا لحقوق الانسان حضرها عدد من اعضاء مجلس الشعب وعدد من اعضاء المجالس المحلية والمحاميين عقدت بفندق بيراميزا بالقاهرة
وتنص التعديلات المقترحة علي القانون انتخاب مباشر للمحافظ من القاعدة الي القمة كل اربعة سنوات وإعادة تسمية المجلس المحلي للمحافظة" الي"المجلس الاعلي للحكم المحلي بالمحافظة"ويتكون من ستة اعضاء وينتخبوا من القاعدة عن طريق الاقتراع السري كل اربعة سنوات ويراس هذا المجلس المحافظ
ويجب تحديد "هيئة الرقابة علي المحلية للمحافظة"ويكون اعضاءة من المواطنيين بالمحافظة ويراعي ايضا ان تكون دورتة كل ثلاث سنوات ويكون "المجلس المحلي القروي" وينتخب رئيسه واعضاءه من المواطنين كل سنتين عن طريق الانتخاب الحر المباشر من المواطنين.
ويقترح ان يكون" المجلس المحلي الاعلي للحكم في مصر" ويكون من المحافظين وكل عاضاء المجالس المحلية من المحافظات وعضوية الوزير المختص لشئون التنمية ومندوبا عن رئاسة الجمهورية ومنندوبا عن الامن القومي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومندوبا عن مجلسي الشعب والشوري وومنظمات المجتمع المدني.
وقال محمد العربي امين حزب الجبهة بالجيزة ان"اي تعديل من قبل الحزب الوطني لقانون الادارة المحلية حق يراد به باطل"
واضاف : لابد ان نعمل جاهدين لتعديل قانون الحكم المحلي من خلال خمسة اشياء تتمثل في تداول السلطة و المشاركة الفعالة لافراد الشعب في حكم انفسهم بانفسهم وتحقيق الامركزية الخاصة بالحكم المحلي وتطهير المحليات من الفساد واخيرا اعادة الحكم المحلي من القاعدة الي القمة من خلال انتخابات نزيهه تتمتع بالشفافية.
واشار أيمن حنتيش المحامي ان موضوع تعديل القانون نسمع به منذ خمسة سنوات وقامت الحكومة بتأجيل تطوير القانون سنة 1979الذي ينص علي الادارة المحلية في مصر وان اعضاء المجالس المحلية ليس لهم اية صلاحيات لانهم لايمتلكون الادوات اتي تؤهلهم للعمل والتي من المفترض ان تكون معهم
ووصف التعديلات التي وضعت من جانب الحزب الوطني بأنها إعادة صياغة للمواد مرة اخري وبالنسبة لتخصيص مقاعد للمراة جاءت مع تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب.
فيما دافع الدكتور مجدي علام عضو مجلس الشعب"وطني" عن التعديلات موضحاً أن قانون الحكم المحلي اكثر ديمقراطية وسلطاتة الواسعة قبل سحب الثقة والاستجواب الذي كان من اختصاصات المجلس المحلي من قبل وان رئيس الحي كان يحلف اليمين امام المجلس المحلي وكان المجلس في ذلك الوقت يحاسب المخطئ وكانت سلطاتة واسعة جدا مما كان يكسبة هيبتة الادبية اما الان اصبح المجلس لا يجدي النفع لعدم وجود صلاحيات للمجلس كما كان عليه من قبل ومن خلال تعديل هذا القانون سوف يؤدي الي زيادة فاعلية المجالس المحلية لكي تمارس نشاطاتها.
وقال الدكتور حسام ماضي نائب مجلس الشعب لسنا في حاجة الي قانون جديد والكل متفق علي هذا
واتفق معه الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس الشعب موضحاً ان ادخالات الحزب الوطني طفيفة لبعض المواد وليس للقانون ككل وهذه صلاحيات جديدة من القانون لاعضاء المجالس المحلية
وأكد ان البيئة السياسية في مصر غير مهيئة لانتخاب محافظ الاقليم لاننا في مجتمع يحاسب عضو مجلس الشعب كتابة وقراءة كيف نصل الي مرحلة انتخاب المحافظ؟
وقال : لو تكلمنا عن تقسيم الموارد الموجود في كل محافظة فان محافظات الصعيد التي تمثل ثلث سكان مصر لا توجد بها الموارد مثل قناة السويس او المحافظات التي بها التعدين او الموارد السياحية وانا ارفض هذا المبدا.
وأوضح أيمن صلاح رئيس مجلس محلي اوسيم ان مسالة تحديد عدد سنوات دورة المجلس المحلي تؤدي الي قطع التواصل بين المجلس والمحافظة وبذلك تتعطل المشروعات بينهم ونطالب بزيادة الفترة الموجودة للمجلس .