ضوابط التمويل تكتب شهادة وفاة الشركات الصغيرة لصالح الكبار

مصطفى الحيوان
أثارت الضوابط الأخيرة التى وضعتها البنوك لتمويل بعض المشروعات العقارية استياء الشركات الصغيرة التى فى احتياج إلى تمويل، هذه البنوك التى اشترطت مؤخرًا أن تمتلك هذه الشركات الأرض المقام عليها المشروع حتى تمنحها القروض اللازمة من أجل توفير الضمانات الكافية.
من جانبها انتقدت الشركات الصغيرة هذه الضوابط ووصفتها بأنها فى صالح الشركات الكبيرة.
وفى هذا السياق يقول مصطفى الحيوان مدير صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى إن الضوابط التى وضعتها البنوك سوف تقضى على التلاعبات الخاصة بالأراضى والتى تقام عليها المشروعات وضمان أن تكون الأرض التى تقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركات والتى ستكون بمثابة نظام لباقى الشركات.
وأشار إلى أن هذا سيؤثر سلبا على بعض شركات التمويل العقارى، موضحًا أن العملاء سيتجهون إلى البنوك مباشرة للحصول على التمويل خاصو وأن بعض البنوك فتحت الباب للحصول على ما يناسبها من قروض بضمان الأرض.
ويختلف معه فى الرأى محمد طه مدير بنك المؤسسة المصرفية السابق الذى قال: إن تطبيق قواعد البنك المركزى منذ 3 سنوات ضمنت لها منح ائتمان دون مخاطر وضمان عدم التعثر للكثير من الشركات فى مشروعاتها، وبالتالى فالوضوح والشفافية وتبادل الثقه مابين الشركات والبنوك قضت على تخوفات الكثير من عدم حصول الشركات على الأرض.
فيما قال محمد الحاج مدير إحدى الشركات أن الضوابط التى وضعتها البنوك تأتى على حساب الشركات الصغيره كما أنها تأتى لحساب الشركات الكبرى والتى نصت على عدم منح شركات التمويل أى ائتمان خاص بمشروعاتها إلا إذا كانت مالكة لأرض المشروع أو صدر لها قرار بتخصيص هذه الأرض، مؤكدًا أن البنوك قد رفعت درجات المخاطره إلى 100 % أو أكثر.
كما أن التمويل المقدم من البنوك للشركات أو الافراد لا يتم إلا إذا تم تسليم الوحدات السكنيه بالفعل .