2 مارس الحكم في قضية البرادعة

أجلت محكمة القناطر الخيرية اليوم الخميس محاكمة المتهمين التسعة فى قضية تلوث مياه البرادعة إلى 2 مارس للحكم والمتهم فيها 9 متهمين، وذلك برئاسة المستشار أحمد الخطيب رئيس المحكمة وأمانة سر أحمد سعيد وجمال القاضى والمستشار أسامة الحلوانى ممثل النيابة، فى قضية تيفود البرادعة رقم 27415 لسنة 2009
والمتهمون هم "إبراهيم.ع" رئيس الوحدة المحلية بسندبيس و"صلاح الدين.م" مدير عام المرافق بالقناطر الخيرية، و"سيد.م" و"سلامة.أ" مسئولا شبكة المياه بالبرادعة و"حسين.ح" فنى بالشبكة و"أحمد.ح" و"محمد.ا" مدير عام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب بوزارة الإسكان و"فتحى.ز" و"هانى.م" مهندسين بشركة المقاولون العرب لاتهامهم بالإهمال فى تأدية واجبات وظيفتهم وعدم التحقق من تطهير شبكة المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى، مما أصاب 143 مواطنا بحمى التيفود أثر تناولهم المياه الملوثة.
كان الدفاع قد طلب عدة طلبات خلال الجلسة الأولى من أهمها انتقال هيئة المحكمة إلى محطة مياه البرادعة للمعاينة على الطبيعة، استنادا إلى نص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية واستدعاء كل من المهندس حسين خالد رئيس الهيئة القومية ومياه الشرب وأعضاء اللجنة الخماسية والمهندس محمد طنطاوى مدير عام المرافق بالقليوبية وعمال التشغيل بمحطة مياه البرادعة ومحمد شرباش مقدم الشرطة الذى أجرى التحريات. كما طلب الدفاع براءة المتهمين من الأول للخامس، حيث إنه ليس لهم أى مسئولية جنائية فى تلك الواقعة باعتبار أن الشبكة لا تزال فى عهدة المقاولون العرب، مطالبا بعدم أخذ المتهمين ككبش فداء لشركات عملاقة أو مسئولين كبار.
كان المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية قد أمر بإحالة ملف قرية البرادعة إلى الرقابة الإدارية لتحديد المسئولية الجنائية والإدارية والوقوف على حقيقة المرض بعد انتشار التيفود بين أهالى القرية، بعد ما تردد عن قيام مقاول الباطن الذى نفذ مشروع شبكة مياه البرادعة فى استخدم مياه الصرف الصحى لتجربة الشبكة.