الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقضية تيفود البرادعة غداً

وسط "تفاؤل" محامى المتهمين..

تنظر غدا الخميس، محكمة القناطر الخيرية، برئاسة المستشار أحمد الخطيب رئيس المحكمة وأمانة سر أحمد سعيد وجمال القاضى والمستشار أسامة الحلوانى ممثل النيابة، فى قضية تيفود البرادعة رقم 27415 لسنة 2009 والمتهم فيها 9 متهمين.
والمتهمون هم "إبراهيم.ع" رئيس الوحدة المحلية بسندبيس و"صلاح الدين.م" مدير عام المرافق بالقناطر الخيرية، و"سيد.م" و"سلامة.أ" مسئولا شبكة المياه بالبرادعة و"حسين.ح" فنى بالشبكة و"أحمد.ح" و"محمد.ا" مدير عام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب بوزارة الإسكان و"فتحى.ز" و"هانى.م" مهندسين بشركة المقاولون العرب لاتهامهم بالإهمال فى تأدية واجبات وظيفتهم وعدم التحقق من تطهير شبكة المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى، مما أصاب 143 مواطنا بحمى التيفود أثر تناولهم المياه الملوثة.
وتعتبر القضية من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام والمسئولين فى العام الماضى، وترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضى، عندما تلقى المستشار جمال مصطفى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية بلاغا من سكرتير عام محافظة القليوبية، أكد فيه على إصابة بعض الأهالى بمرض التيفود نتيجة تناولهم مياها اختلطت بمياه الصرف الصحى عقب تنفيذ عملية إنشاء وتركيب شبكة مواسير مياه نقية بقرية البرادعة بمركز القناطر الخيرية بمعرفة شركة "المقاولون العرب".
وكانت الجلسة الأولى شهدت حضورا كبيرا من الإعلام وعددا كبيرا من المحامين الذين يمثلون المتهمين التسعة، كما حضر عدد من المحامين لتمثيل أهالى البرادعة وبعض جمعيات حقوق الإنسان ولم تستمر الجلسة أكثر من نصف ساعة والتى لم تشهد حضور أحد من المتهمين.
وكان الدفاع قد طلب عدة طلبات خلال الجلسة الأولى من أهمها انتقال هيئة المحكمة إلى محطة مياه البرادعة للمعاينة على الطبيعة، استنادا إلى نص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية واستدعاء كل من المهندس حسين خالد رئيس الهيئة القومية ومياه الشرب وأعضاء اللجنة الخماسية والمهندس محمد طنطاوى مدير عام المرافق بالقليوبية وعمال التشغيل بمحطة مياه البرادعة ومحمد شرباش مقدم الشرطة الذى أجرى التحريات. كما طلب الدفاع براءة المتهمين من الأول للخامس، حيث إنه ليس لهم أى مسئولية جنائية فى تلك الواقعة باعتبار أن الشبكة لا تزال فى عهدة المقاولون العرب، مطالبا بعدم أخذ المتهمين ككبش فداء لشركات عملاقة أو مسئولين كبار.
وأكد بعض المحامين المسئولين عن القضية ثقتهم فى البراءة، حيث أكد إسماعيل فارس وأبو الخير محامين عن المتهم الثانى مدير عام المرافق بالقناطر ثقتهم فى البراءة لموكلهم لعدة أسباب أهمها هى أن الشبكة لم يتم تسليمها للمحافظة حتى الآن وهذا السبب كافٍ بدون أى شك لبراءة المتهمين من الأول إلى الخامس، حيث لا يمكن محاسبة شخص أو مسئول على إهمال الشركة التى لا تزال الشبكة فى عهدتها.
ومن جانبه، أكد رجب أبو الفضل المحامى بالنقض ورئيس جمعية حقوق الإنسان بالقليوبية أن المسئولية تقع على عاتق الجهاز التنفيذى بالمحافظة ومجلس مدينة القناطر الخيرية والدليل القانونى هى المادة 33 من قانون الإدارة المحلية الفقرة الأولى والتى تنص على أن مجلس تنفيذى المحافظة هو المسئول إداريا عن كافة المشروعات داخل المحافظة، وبالتالى فإن المسئولين الكبار والصغار هم مسئولون عن صحة المواطنين وإن كانت المسئولية الجنائية من خلال تحقيقات النيابة قد استبعدت كبار المسئولين فهم مسئولين بقوة القانون إداريا وذلك لتقصيرهم فى الإشراف والإدارة والمتابعة بنص المادة المذكورة.