براءة المتهمين التسعة في قضية تلوث مياه الشرب بالبرادعة

الحكم أصاب الأهالي بالصدمة.. والدفاع: القرار سياسي لتبرئة محافظ القليوبية
رئيس المحكمة أثناء نظرة للقضية
قضت محكمة جنح القناطر الخيرية برئاسة المستشار أحمد الخطيب وأمانة سر جمال علاء ببراءة جميع المتهمين في قضية تلوث مياه الشرب بقرية البرادعة وإصابة 119 من أهل القرية بمرض التيفود نتيجة استخدام المياه الملوثة، حيث قررت المحكمة عدم جواز التصدي لواقعتي إتلاف شبكة المياه الجديدة وإصابة الأهالي بالوباء لسابقة صدور أمر فيها عن النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وفيما يتعلق بشبكة مياه الشرب بالبرادعة قررت المحكمة براءة المتهمين من الأول حتي الخامس لانتفاء الخطر وبراءة المتهمين من السادس حتي التاسع لانتفاء مسئوليتهم عنها، ورفض الدعوي المدنية وإلزام رافعيها بمصروفاتها وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وكان النائب العام قد أحال تسعة متهمين للمحاكمة بتهمة الإهمال في أداء واجباتهم مما أدي لاختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي وإصابة أهالي قرية البرادعة بمرض التيفود.
وقع قرار المحكمة علي رءوس أهالي قرية البرادعة ومحاميهم كالصاعقة وأصابهم بحالة من الذهول والدهشة، وفور انتهاء رئيس المحكمة من إعلان قراره ببراءة المتهمين الذي لم يستغرق أكثر من دقيقتين علت صيحات الغضب والاستهجان وصرح عدد من دفاع أهالي البرادعة أن الحكم له أبعاد سياسية ورغم ذلك لم يكن متوقعاً علي الإطلاق براءة جميع المتهمين، وقال بدر شرف الدين محامي أهالي البرادعة إن القضية محركها الرئيسي براءة مسئولي المحافظة وعلي رأسهم عدلي حسين المحافظ وأن الحكم سياسي وليس جنائيا رغم توافر الشق الجنائي وثبوته من خلال الأوراق والمستندات ولكن البداية كانت بتحويل القضية من جناية إلي جنحة، وأضاف أنه سيقوم باستئناف الدعوي وأنه متأكد من أن محكمة الاستئناف ستعطي أهالي البرادعة حقهم.
من ناحية أخري، كست وجوه دفاع المتهمين ابتسامة عريضة وأشاروا إلي أنهم كانوا واثقين من البراءة بعد أن أثبتت التقارير الفنية والهندسية أن أهالي البرادعة هم المتسببون في تلوث مياه الشرب نتيجة الوصلات العشوائية التي أقاموها علي شبكة المياه القديمة.
وأكدت نجوي العشيري رئيس مدينة القناطر سابقاً أنها كانت تتوقع هذا الحكم خاصة ببراءة موظفي المجلس المحلي، مؤكدة أن الخطأ كان من الشركة المنفذة والدليل علي ذلك أن شبكة المياه مازالت معطلة واليوم الوحيد الذي تم فيه تشغيلها تم أخذ عينات منها وتم إرسالها إلي المعامل المركزية بالقاهرة وثبت منها أنها غير صالحة، وقام المستشار عدلي حسين بإيقاف عمل الشبكة وهو ما يؤكد براءة موظفي المجلس المحلي.
ومن جانب آخر، أكد الأهالي ل«الدستور» أنه ليس لهم أي تعليق علي الحكم سوي سؤال واحد يتمنون أن يجدوا إجابة له: إذا كان المتهمون التسعة قد حصلوا علي حكم بالبراءة ورأي القضاء وله كل احترامه أن المتهمين لم يفعلوا شيئاً فمن المسئول إذن عن إصابة أكثر من ثلث القرية بالتيفود؟!، وبالرغم من أن القضية تم إصدار الحكم فيها فإننا مازلنا نقوم بشراء المياه؛ ففناطيس المياه التي يرسلها المحافظ لا تمكث أكثر من نصف ساعة وتنتهي، وأضاف عاطف رجب: لقد ضعنا بين عند المحافظة والوحدة المحلية والشركة المنفذة فلا الشركة المنفذة توافق علي تجريب المياه ولا الوحدة المحلية توافق علي مد الشركة بالمياه لضخها في الشبكات الجديدة والأهالي هم الضحية الوحيدة.