تحولت جمعيات عديدة لإستصلاح الأراضي إلى وسيلة للنصب على المواطنين في ظل غياب الرقابة عليها . يقول المواطن كمال محمد عبد اللطيف أحد ضحايا هذه الجمعيات فإنه قرر شراء قطعة أرض بغرض زراعتها ودفع فيها كل مايملك فذهب إلى جمعية لإستصلاح الأراضي وتقدم بطلب لشراء عشرين فدانا فطلب منه المسئولين عن الجمعية سداد مبلغ 220ألف جنيه قيمة هذه المساحة التي خصصتها له الجمعية في قرية برشتت بدهشور مركز العياط . وبعد مرور عامين طلب المواطن أن يستلم قطعة الأرض و زعمت الجمعية بأنه تم تخصيصها مثل بقية الأعضاء فوجد نفسه يلهث وراء سراب فقرر أن يتقدم بطلب لإسترداد المبلغ أو تسليم الأرض المخصصة له إلا أنه فوجئ بمسئولي الجمعية يرفضون رد الملغ له و أضاف : إكتشف أن هناك ضحايا مثلي فتقدمت بشكوى لمديرية الزراعة بالجيزة والتي سارعت بعد التأكد من صحة الشكوى بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة جديد . و تقوم نيابة الأموال العامة بالتحقيق في المحضر رقم 9209إداري العجوزة والذي يؤكد وجود عجز طرف رئيس مجلس إدارة الجمعية الأسبق و أفادت مديرية الزراعة أيضا بأنها سوف تقوم بصرف مايوازي 10%كنسبة ثابتة من إيداعات الأعضاء المستحقين كماأنها سوف تقوم بالتصفية في أقرب وقت ممكن وعمل الميزانية الخاصة بهم وسيتم تحصيل المبالغ المالية لتستطيع إعطاء الأعضاء المتضررين مستحقاتهم و حتى الآن لم يتحصل أعضاء الجمعية على بقية مستحقاتهم بإستثناء إل10%من مديرية الزراعة بالجيزة رغم أنه تم بيع جميع أصول الجمعية من مبان ومحطات.