الامارات تضع معايير جديدة لمنح الجنسية ومخاوف من انخفاض عدد المواطنين الاصليين

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماد استراتيجية تجنيس جديدة، وفقا مصادر إماراتية مطلعة، أكدت أن الإمارات تذهب لاعتماد سياسة جديدة في تجنيس المقيمين على أراضيها تركز على معايير عدة، أبرزها مدى حاجة البلاد لبعض التخصصات النادرة، ونوعية المهارات ومستوى التعليم ومدة الإقامة والتحدث باللغة العربية.
وبحسب آخر تعداد سكاني رسمي أجرته السلطات في الإمارات عام 2006، فإن العدد الإجمالي لسكان البلاد يبلغ 4.1 مليون نسمة، وفيما بلغ عدد المواطنين منهم نحو 825 ألف نسمة بنسبة 20.1 في المئة من إجمالي عدد السكان، فإن عددا غير المواطنين يصل 3.27 مليون نسمة بنسبة تصل إلى 80 في المئة من إجمالي السكان.
غير أن دراسة أخرى شبه رسمية، أعدها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أحمد شبيب الظاهري، أظهرت أن عدد سكان الإمارات بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 ألف نسمة، نسبة المواطنين بينهم بحدود 15,4 في المائة. وهي النسبة الأدنى التي تسجل للمواطنين في تاريخ الإمارات التي استقطبت طفرتها الاقتصادية اليد العاملة والكوادر من مختلف أنحاء العالم.
المعايير الجديدة ستختلف اختلافا جذريا عن المعايير الحالية التي تعتمدها وزارة الداخلية الإماراتية، التي حددت شروطا معينة لمستحقي الجنسية الإماراتية، وهي أن يكونوا مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل قيام اتحاد الإمارات، أي في الثاني من ديسمبر من عام 1971، وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسياتهم السابقة، وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك، إلا أن بعضا من المعايير الجديدة ستضاف إلى الشروط السابقة كما تؤكد المصادر.
الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الإمارات العربية المتحدة في إعداد سياسة فعالة للتجنيس، بحسب المصادر، سيُكشف عنها بشكل أوضح خلال وقت سابق من العام الحالي.
وأعلنت الإمارات أنها منحت جنسيتها ل1294 مستحقا في ديسمبر 2006 باعتبارها "الدفعة الأولى" ممن يسمون عديمي الجنسية أو (البدون).
وبحسب الدستور والقوانين الإماراتية، فإنه يحق للسلطات أن تسحب الجنسية من الذين يدلون بمعلومات كاذبة للحصول عليها، وهذا يعني أنه حتى لو تبين أن بعض من حصل على الجنسية قد تقدم بمعلومات كاذبة، فستُسحب جنسيته، حتى بعد حصوله عليها رسميا. يذكر أن اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية، التي نظرت سابقا في مشكلة عديمي الجنسية العام الماضي، قد كشفت ظهور عدة حالات من التزوير والتلاعب في الأوراق والإدلاء ببيانات كاذبة، قُدمت للجنة للحصول على الجنسية الإماراتية، وتبين وجود حالات من المتسللين إلى الإمارات بطريقة غير مشروعة ممن يدعون وجودهم فيها منذ سنوات. ومنح جوازات السفر حق أصيل للحكومة الاتحادية، والقاعدة في قانون الجنسية أن جواز السفر لا يدل على الجنسية، وإنما تثبت الجنسية بخلاصة القيد. ويحق لحكام الإمارات إصدار جوازات سفر لمواطني إماراتهم، إلا أن إصدار الجنسية الإماراتية لا يتم إلا بمرسوم يصدره الرئيس الإماراتي، لذلك فإن هناك الكثير ممن يحملون جوازات سفر إماراتية صادرة من حكام الإمارات، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكونوا قد استحقوا الجنسية الإماراتية