تملك أصولاً بمليار جنيه وسعرها الآن 17 مليونا.. مساهمو "النيل للكبريت" يطالبون بتصفية الشركة فى "عمومية غير عادية"

قرر عدد كبير من المساهمين فى شركة "النيل للكبريت" الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، للمطالبة بحل الشركة وتصفيتها، بعدما صدر قرار من البورصة بشطبها ضمن 14 شركة شطبتها البورصة فى 31 ديسمبر 2009.
أكدوا أن "النيل للكبريت" هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أى أنها خاضعة للقانون "203" الخاص بشركات قطاع الأعمال، وليس القانون 159 للشركات الاستثمارية الذى اتخذ بمقتضاه قرار الشطب، مشيرين إلى أن القرار تم بدون سابق إنذار أو حتى تنويه ولو لمرة واحدة أن شركة النيل للكبريت معرضة للشطب.
وبحسب بعض المساهمين فإن العودة إلى الشركات التى لم توفق أوضاعها كانت الشركة المذكورة موجودة تحت بند "متوافقة مع جميع شروط القيد فيما عدا المعايير المالية"، غير أن وجودها تحت هذا البند لا يعنى تعرضها للشطب.
ويرى المساهمون أن القرار بخصوص شركة النيل للكبريت يثير الريبة والشك، والدليل أنه تواجد معها تحت هذا البند شركة "بايونيرز القابضة"، وشركة "الورق للشرق الأوسط سيمو"، ولم يتعرضا للشطب؟، كما أن شركة النيل لم تكن من ضمن الشركات ال 29 التى سبق أن أوقفتها البورصة من قبل.
المتضررون أكدوا أن ذلك حدث فى الوقت الذى كانت فيه شركات موضوعة تحت بند "غير متوافقة مع شروط القيد ولم توضح موقفها". مثل القومية للأسمنت والبنك العربى الأفريقى والعامرية للصناعات الدوائية وغيرها ومازالت تتداول،
وقال المتضررون إنه نظرا إلى أن جميع المتعاملين فى البورصة يعلمون أن شركة النيل للكبريت لديها أصول ثابتة تصل إلى مليار جنيه عبارة عن أرضى داخل المناطق السكنية، وأن قرار البورصة جعل سعر الشركة بالكامل يصل إلى 17 مليون جنيه، ما ألحق الضرر الشديد بالمساهمين وجعل البيع على هذه الأسعار كارثة.
وأكد المتضررون أنه ليس أمامهم بعد كل ذلك والخسارة الضخمة التى تعرضت لها الشركة بعد الشطب إلا الاجتماع، وتجميع عدد أسهم أكبر من نسبة الشركة القابضة فى شركة النيل للكبريت ودعوة الشركة لعقد جمعية عمومية غير عادية بهدف حل الشركة وتصفيتها، مشيرين إلى أنه حتى لو تم البيع بربع ثمن الأصول فلن يقل عن 200 مليون جنيه، وليس 17 مليون جنيه قيمة الأسهم السوقية الآن فى البورصة بعد شطبها، لافتين إلى أن عدد أسهم الشركة 2 مليون سهم، مما يعنى أن نصيب السهم يقدر ب100 جنيه.