الأسمنت المصرى ارتفع إلى530 جنيها والتركى ب 28 دولارًا

خفضت معظم شركات الأسمنت حصتها المطروحة بالأسواق مما ساهم في رفع الأسعار إلي أكثر من 530 جنيهاً للطن كما ارتفع سعر الأسمنت التركى إلي أكثر من 28 دولاراً.
توقع الخبراء حدوث نوع من الثبات فى أسعار الأسمنت خصوصًا ومواد البناء عمومًا, نظرًا لثبات المدخلات المرتبط بها فى إنتاج مواد البناء , و التى لم يحدث بها أية تغيرات خلال الفترة السابقة و لا يتوقع أن يحدث بها تغيرات جذرية خلال الفترة القادمة سواءً فى أسعارها أو توفرها مثل الكهرباء و الغاز الطبيعى .
كان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة قد صرح أن عام 2010 سوف يشهد زيادة بسيطة فى أسعار مواد البناء وخصوصًا الحديد و الأسمنت , تمثل هذه الزيادة – على حد توقعاته – 5 % عن العام الماضى 2009 , و برر الزينى هذه الزيادة بالعديد من العوامل غير المباشرة , مثل قيام الشركات بالتوسع فى إنتاج الأسمنت المخصص للخرسانة على حساب الأسمنت المخصص للمحارة , مما يزيد الأسعار بصورة غير مباشرة .
كما توقع بنك الاستثمار " سى آى كابيتال " التابع للبنك التجاري الدولي أن تشهد السوق تدفق رخص جديدة خلال عام 2010 ، موضحاً أن قطاع الأسمنت اتجه عكس الاتجاه السائد فى 2009 ليسجل ارتفاعًا فى مستويات النمو منذ بداية الأزمة المالية . و كان الطلب على الأسمنت خلال الفترة بين سبتمبر 2008 وسبتمبر 2009 قد سجل زيادة بنسبة 20.7% مقارنة بالعام السابق مقارنه ب 11.6% خلال نفس الفترة من العام السابق . وكذلك انخفاض أسعار الحديد ووجود العديد من عقود المشروعات المؤجلة المتراكمة والتزام الحكومة المصرية بمشروعات البنية التحتية أدت إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت فى عام 2009 وسيستمر الارتفاع فى عام 2010.
أكد " محمد متولى " رئيس القطاع التجارى بشركة القومية للأسمنت أنه لا توجد أية نية لدى الشركة فى زيادة سعر الأسمنت هذا العام , و أضاف أن الشركة تتبع سياسة الدولة فى تثبيت السعر ورفع المعاناة عن المستهلك .
و كانت شركة " العز لحديد التسليح " قد توقعت هى الأخرى ارتفاع أسعار حديد التسليح المصرى خلال 2010، بناءً على زيادة طلبات القائمين على بناء المنازل، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التى تقوم بها الدولة . و كانت العز لحديد التسليح قد رفعت أسعار الحديد فى يناير بنسبة 3.4%، ليصل إلى 3050 جنيه للطن، مقابل 2950 جنيه فى ديسمبر.